وصل منذ قليل إلى مقر محكمة جنايات شمال القاهرة، عمرو عبد الغفار درويش رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، في قضية سرقة سيارات البث التليفزيوني خلال اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان "رابعة العدوية، بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وسط حراسة أمنية مشددوة وجلس بقاعة المحاكمة وسط عدد من ذويه وتم فرض كردون أمني بمداخل ومخارج القاعة.
وبدأت الجلسة فور وصول "درويش" برئاسة المستشار حسن حسانين سرية بغرفة المداولة بحضور محاميه.
يذكر أن صلاح عبد المقصود وزير الإعلام المصري السابق "هارب" يحاكم مع "درويش" في القضية.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهما الاتهام بارتكاب جرائم العدوان على المال العام بتربيح غير المنافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق، والإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهما ضررا جسيما.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في ضوء تلقيها عدة بلاغات تفيد بقيام المتهمين بتشغيل سيارات البث الفضائي المباشر، ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لصالح إحدى القنوات الفضائية لاستمرار بث التظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد "رابعة العدوية"، على الرغم من الاعتداء على طاقمها من قبل المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول.
وأكدت التحقيقات أن الوزير السابق ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية أصرا على استمرار تواجد سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليها 3 يوليو الماضي، واستخدموها في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، ما ترتب عليه أضرارا جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه.