كشف مصدر قضائى مطلع ان نيابة الدقى تقوم حاليا بانهاء اجراءات الافراج عن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الاسبق وذلك تنفيذا لحكم محكمة النقض ببراءته من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي
واضاف المصدر ان اخلاء سبيل قنديل لن يتم الا بعد اطلاع السجون على مذكرة النيابة ببراءته وانه غير مطلوب على ذمة قضايا اخرى .
وقضت امس السبت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي لشركة “النيل لحلج الأقطان،وبرأته من التهم المنسوبة اليه.
كانت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى قد قضت بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا.
أوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر عن محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.
كان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة