قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد عبد العزيز إن الخارجية الليبية أرسلت وفدًا ليبيا للعاصمة المصرية القاهرة بهدف بحث سبل زيادة التنسيق الأمني والمخابراتي بين البلدين والتجهيز للمؤتمر الوزاري الثالث لأمن الحدود بدول الساحل والصحراء الأفريقي والذي سيعقد في الربع الأخير للعام الجاري .

وأوضح عبد العزيز، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، أن دور الجوار الليبي ستعقد اجتماعًا وزاريًا في العاصمة تونس منتصف الشهر الجاري يومي 14 و15 يوليو الجاري، سيخصص لبحث سبل زيادة الدعم والتنسيق الأمني وبحث القضايا الأمنية المشترك بين هذه الدول.

ولفت إلى أن القمة الأفريقية الأخيرة في غينيا الاستوائية نتج عنها تشكيل لجنة وزارية تشمل دول الجوار الليبي، وهي الجزائر السودان ومصر وتونس وتشاد والنيجر، بمبادرة جزائرية تهدف إلى زيادة الدعم للجانب الليبي على المستوي السياسي والأمني.

وأوضح الوزير الليبي أن وفد بلاده سيعمل على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية بين البلدين وزيادة التنسيق في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة عصابات تهريب المخدرات والأسلحة وتتبع من أسماهم الإرهابيين في دول الساحل والصحراء. ومن بين دول الساحل والصحراء: ليبيا ومصر والسودان وإريتريا والصومال وموريتانيا والنيجر وتوجو وبوركينا فاسو وغانا ومالي.

ودعا إلى ضرورة تفعيل خطة طرابلس عام 2012 وإعلان الرباط عام 2013 بشأن التشاور الاستراتيجي والعمل المشترك في مكافحة الارهاب وتعزيز الأمن الحدودي بين دول الساحل والصحراء الأفريقي.

وأشار إلى أن المؤتمر الوزاري الثالث الذي سيعقد في القاهرة سيضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ورؤساء المخابرات لكافة دول الجوار.

وفي شأن آخر، كشف الوزير الخارجية الليبي عن أن غرفة ثوار ليبيا بعثت برسالة، الخميس الماضي، إلى رئيس الوزراء المؤقت عبد الله الثني تطلب منه إغلاق مقر الخارجية بتهمة انتشار الفساد فيها، مما دفع مسلحين مجهولين إلى تهديد الموظفين الذين يداومون في المبني.

ووصف عبد العزيز الخطوة بغير المسئولة، مطالبًا القوات الأمن باتخاذ خطوات جريئة في حماية الخارجية الليبية.

ووصف عبد العزيز الخارجية بأنها "الوسيلة الوحيدة لربط ليبيا بالمجتمع الدولي والاهتمام بمصالح الليبيين بالخارج، وعلى من يتهمون الخارجية بالفساد تقديم أدلة".