يستضيف منتجع شرم الشيخ اليوم قمة مصرية – سعودية تعد هي الأولى منذ عودة الرئيس حسني مبارك من رحلة علاجية في ألمانيا في مارس الماضي، إثر إجراء عملية جراحية لإزالة الحوصلة المرارية، حيث لم يكن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ضمن القادة العرب الذين توافدوا على مصر لتهنئة الرئيس بسلامة العودة، ما أثار تكهنات حول توتر العلاقة بين الجانبين.

يأتي على رأس المباحثات تطورات عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، والدعوات الأمريكية والإسرائيلية للانتقال إلى المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد مضي شهرين ونصف على إطلاق المفاوضات بين الجانبين، التي لم تسجل حتى الآن اختراقًا حقيقيًا من شأنه دفع عملية التسوية قدمًا إلى الأمام.

ويتوقع أن تخيم نتائج القمة على اجتماع لجنة المبادرة العربية للسلام التي سيجتمع وزراء الدول الأعضاء فيها بالقاهرة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الخميس القادم، للبحث في إمكانية الانتقال للمفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، وتمهيدا لرفع توصية لاجتماع وزراء الخارجية العرب.

ورجحت مصادر دبلوماسية أن تسعى كل من القاهرة والرياض إلى الحصول على ضمانات أمريكية للجانب الفلسطيني قبل انتقال إلى مرحلة التفاوض المباشر مع إسرائيل، لاسيما فيما يتعلق بقضايا الأمن والحدود، خاصة وأن الجانب الإسرائيلي لم يتبن أي طروحات إيجابية تنبئ عن نوايا حسنة في إنجاح عملية السلام وإنقاذها من عثرتها.

في هذا الإطار، لم تستبعد المصادر ذاتها إمكانية توجه مسئولين مصريين وسعوديين أو أعضاء في لجنة المبادرة العربية إلى واشنطن سعيًا إلى الحصول على تلك الضمانات قبل إصدار توصية للجنب الفلسطيني بالانتقال إلى المفاوضات غير المباشرة، خاصة وأن هناك شعورًا عربيًا بسعي الولايات المتحدة لقطع الطريق على رغبة دول عربية في إعادة القضية الفلسطينية برمتها إلى مجلس الأمن.

وفضلاً عن قضية السلام بالشرق الأوسط، تتناول مباحثات الرئيس مبارك والملك عبد الله بوجه عام العلاقات الثنائية بين البلدين والعديد من القضايا الإقليمية ذات الأهمية المشتركة، وفي مقدمتها تفاقم الأوضاع في الصومال، وعودة التوتر إلى شمال اليمن والتطورات في العراق.

ومن المقرر أن يتوجه الملك عبد الله في أعقاب الزيارة إلى لبنان وسوريا للالتقاء بكل من رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والرئيس السوري بشار الأسد، لحلحلة بوادر أزمة قد تنتج عن قرار اتهامي محتمل ضد عناصر في "حزب الله" اللبناني في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

من جهته، يرى السفير عبد الفتاح الزيني مساعد وزير الخارجية المصري السابق أن الضغوط الأمريكية المتصاعدة على الفلسطينيين للانتقال للمفاوضات غير المباشرة هي من فرضت على القيادتين المصرية والسعودية عقد هذه القمة بشكل متسارع، للبحث عن سبيل لمواجهة هذه الضغوط ومحاولة الحصول على ضمانات للجانب الفلسطيني، لاسيما وأن نتائج المفاوضات غير المباشرة لم تكن مبشرة.

وأقر الزيني في تصريح لـ "المصريون" بسعي واشنطن- عبر إرغام الفلسطينيين على التفاوض المباشر مع إسرائيل- إلى منع الدول العربية من نقل قضية السلام إلى مجلس الأمن وهو ما لا تفصله الولايات المتحدة.