أدان حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) الاعتداء الجنسي الجماعي الذي حدث بالأمس باحتفالية تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتقدًا ما اعتبره عجزًا من أجهزة الدولة والأمن عن حماية النساء برغم الإجراءات الأمنية الهائلة التي تم اتخاذها أمس.

وأعرب الحزب فى بيان له اليوم الإثنين، عن استنكاره أن تتم تلك الوقائع في ظل احتفاء مختلف أجهزة الدولة وخطاب السيسي نفسه بالمرأة المصرية التي تخرج لتشارك وتعبر عن رأيها بالتصويت والرقص والزغاريد، مضيفا: "لكن المرأة المصرية بالنسبة لهذه الدولة مجرد صوت في صندوق اقتراع، ولم يفكر أحد في أجهزتها العتيدة أبدًا في كيفية تأمين الميادين في الاحتفالات، وكيفية التعامل مع الناجيات من هذه الحوادث بطريقة آدمية أو التعاون مع المنظمات الحقوقية والنسوية والجماعات المتطوعة المتفاعلة مع قضية العنف الجنسي في الميادين على الأقل منذ اندلاع الثورة".

وطالب الحزب الذى يؤسسه الحقوقي خالد علي، وعدد من أعضاء وقيادات حزب التحالف الشعبي المستقيلين بسرعة القبض على مرتكبي الاعتداءات الجنسية، وتقديمهم للعدالة الناجزة، وتبني مشروع قانون لمواجهة العنف الجنسي أكثر تطورًا وشمولًا من بين المشروعات التي تقدمت بها الجماعات النسوية والحقوقية، وإدراج جرائم العنف الجنسي ضمن منظومة العدالة الانتقالية، وتعويض الضحايا وجبر الضرر، وإدراج جرائم العنف الجنسي ضمن لجان تقصي الحقائق التي تعمل حاليًا.

كما طالب الحزب بالتزام الدولة بتأمين الحشود الجماهيرية بشكل عام من جميع أشكال العنف والبلطجة ومن العنف الجنسي بشكل خاص والتعاون مع المنظمات النسوية والحقوقية والجماعات التطوعية العاملة في مكافحة العنف ضد المرأة، والعنف الجنسي على وجه الخصوص مع ضرورة احترام حقوق وخصوصية الناجيات في كل ما يتخذ من إجراءات.