أثارت القرارات الأخيرة التي أصدرتها حكومة المهندس إبراهيم محلب قبل أيام من رحيلها وتولي المشير عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية العديد من التساؤلات، والسطور التالية تكشف عن أسباب وأهداف وسر توقيت قرارات "محلب" الاخيرة.


في هذا الاطار أكد الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس وزراء مصر السابق، أن "القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة قبل أيام من رحيلها تعد استعدادا لاستقبال الرئيس الجديد لتساعد في المرحلة المقبلة".

وقال حجازي، ف إن "قرار العلاوة الذي أصدره رئيس الجمهورية كان لا بد أن يؤجل ويترك للحكومة الجديدة أو الحكومة ذاتها إذا استمرت"، مشيرا إلى أنه "كان من الأفضل عدم إصدار قرارات حتى يشكل البرلمان الجديد".

وأضاف رئيس وزراء مصر السابق أن قرارات الحكومة أعطت أولوية للموارد، لافتا إلى أن الرئيس القادم سيواجه مطالب الشعب وعليه خلق موارد لتحقيق هذه المطالب.

وفي نفس السياق أكد الدكتور على السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن "الحكومة حتى تقدمها باستقالتها يجب عليها ألا تتوقف عن العمل طالما أنها مازالت مسئولة".

وأوضح "السلمي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن "أغلب القرارات التي أصدرتها الحكومة كانت مطلوبة وهامة ولا داعي لانتظار تشكيل حكومة جديدة"، مشيراً الى أنه ليس هناك عيب في أن تصدر الحكومة قراراتها قبل رحيلها بأيام.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق إن "الحكومة عملت اللي عليها والكرة في ملعب الرئيس عدلي منصور"، وإن الحكومة استخدمت حقها الدستوري، موضحاً أن القرارات تحتاج الى تصديق من الرئيس وعليه أن يقرر إذا كان التوقيت مناسبا أو انتظار الرئيس الجديد.

ومن جانبه أكد البرلمانى السابق محمد أبو حامد، رئيس حزب "حياة المصريين"، أنه يحسب بشكل إيجابي لحكومة الدكتور ابراهيم محلب أنها تعمل وتتخذ قرارات مهمة لمصلحة مصر لآخر لحظة في عمرها الوزاري.

وقال أبو حامد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": إن قرارات الحكومة الأخيرة تساعد الدولة والرئيس القادم على التحرك اقتصادياً، مشيراً الى أن هذه القرارات ليست بعيدة عن تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الى أنه في السابق كان يطلب من الوزارات في المرحلة الانتقالية أن تعمل وكأنها وزارات دائمة، وأن تتخذ قرارات هامة لمصلحة الشعب المصري، ودائماً منا نعاني من ذلك.