أنا نصف المجتمع وأريد حقوقى كاملة، هذا ما أكدته المرأة باعتباره مطلبها من الرئيس الجديد، بعد تمييز واضح ضدها سواء فى مجال العمل أو مباشرة الحقوق السياسية، وطالبت المرأة بتغيير الصورة السيئة التى تظهرها مجرد ديكور تحت قبة البرلمان، وبتمثيل يليق بها وبدورها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

قالت كريمة الحفناوى، الأمين العام السابق للحزب الاشتراكى المصرى، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن المرأة المصرية ستأخذ حقوقها كاملة وفقا للدستور، خاصة بعد أن أثبتت جدارتها فى جميع المعارك، وكان آخرها فى الانتخابات الرئاسية التى ضربت فيها أروع المثل.

وأكدت أن الرئيس مطالب بتحقيق الاستقلال الوطنى وتحرير الإرادة الوطنية من تبعية الغرب والاهتمام بالمرأة التى تم تجاهل تمثيلها بنسبة ذات قيمة فى لجنة الخمسين لوضع الدستور، بما ينذر بضعف تمثيلها فى البرلمان المقبل، خاصة أن النسبة الأكبر تتجه لصالح النظام الفردى.

من جهتها، قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن مشروع قانون الانتخابات القادم سيئ جدا بما يمثل صفعة على وجوه النساء، وأضافت أنه من غير المعقول أن يأتى قانون بهذا العوار عقب ثورتين، بما يحرم المرأة من حقها السياسى فى التمثيل البرلمانى بالمخالفة للدستور الذى أقر حقها فى التمثيل العادل.

وتساءلت: «هل يعقل أن يمنح مبارك للمرأة 12.5% من المقاعد بالتعيين، فيما يسمح القانون الجديد بـ3% فقط وفقا لنظام القائمة، حيث من الصعب تجاوز نسبة 5.% من المقاعد الفردية؟!»، وأشارت إلى أن تمثيل المرأة فى البرلمان الجزائرى يمثل 30% و20% فى مجلس الشورى السعودى بتعيين من الملك، رغم حظر قيادتها السيارة مقارنة بالمرأة المصرية التى مارست العمل السياسى منذ أوائل القرن العشرين، لافتة إلى أن اللجنة التى قامت بإعداد مشروع القانون ظالمة، وعلى الرئيس الجديد رفع الظلم عنها فى مختلف المجالات سواء فى توفير فرص للعمل، حيث إن ثلثى الأسر المصرية تعولها النساء والباقى تتخللها المشاركة، لذا لزمت رعايتها دون تمييز فى المجالات الصحية والاجتماعية والسياسية، خاصة أن هناك تخوفا من نفس العقلية فى التفكير وطريقة إدارة الأمور.

وطالبت الرئيس الجديد بمشاركة المرأة فى الحكومة الجديدة، وأن يتم إلغاء الصورة السيئة بأنها مجرد ديكور، رغم أن مصر تمتلك الكثير من الكفاءات، وأضافت أن قانون العمل الموحد يظلم النساء فى الحصول على مناصب قيادية، لافتة إلى أنه من غير المعقول أن يظل هناك تعنت من قِبَل مجلس الدولة فى تعيين القاضيات، بحجة عدم توفير مناطق للاستراحة لهن، وأشارت إلى أن هناك مهنا ممنوعا التحاق المرأة بها مثل صناعة الجلود والتعدين، فى الوقت الذى سهلت فيه الميكنة الكثير من الأمور، فى إشارة منها إلى أن شركات البترول العالمية تقوم بتشغيل كوتة للمرأة بنسبة 20%، على سبيل التعويض لما لحق بهن من أضرار فى الفترات الماضية.

وأكدت أن المرأة عصب التنمية، وهذا لن يتأتى دون رئيس مؤمن بدورها، وهو ما أكده المشير السيسى فى خطاباته.

وقالت نور الهدى زكى، عضو حركة مصريات من أجل التغيير: «ينبغى على الرئيس السيسى أن يضع المرأة فى مراكز صنع القرار، بما يعوضها الغياب فى الفترات الزمنية الماضية، وألا يتعرض للضغوط من أجل تهميشها مرة ثانية، فما حدث فى لجنة الخمسين لوضع الدستور بمنحها 5 مقاعد كان ظلما فجا لدورها فى ثورة 25 يناير والموجة الثانية من الثورة فى 30 يونيو، إضافة إلى إلحاق الضرر بها فى صياغة المواد من تمثيل عادل إلى مناسب انتهاء بملائم»، وأشارت إلى أن قانون الانتخابات فيه إجحاف وظلم شديد أمام سطوة المال فى النظام الفردى.

وقالت المستشارة تهانى الجبالى، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، مؤسس حركة الدفاع عن الجمهورية: «لابد من مراعاة تمثيل المرأة فى مراكز صنع القرار من خلال وضع معايير للاختيار من بين الكفاءات النسائية، فضلا عن وضع قواعد لمشاركتها فى الهيئات القضائية واحترام الدستور دون التأثر بهوى بعض القيادات»، مضيفة: «لا يعقل أن يتم حرمانها من منصات القضاء». وشددت على ضرورة تفعيل قوانين منع التحرش، والتأكيد على أن العقوبات ليست حلا لتلك الأمراض التى تفشت فى المجتمع، وذلك من خلال علاج أسباب الظاهرة سواء كان فى النواحى الثقافية أو الاقتصادية، وأبدت تمنياتها أن تحصل المرأة على 100 مقعد داخل مجلس النواب حتى تستطيع حل مشكلاتها والعمل على وضع قوانين تجرم التمييز فى مجالات العمل والإنتاج، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.