نجح المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت في اكتساب احترام قطاع عريض من الشعب المصري على مدار عام كامل كان هو الأصعب في تاريخ مصر.
الرئيس الذي سيغادر قصر الاتحادية بعد أيام طالبت منظمات وأحزاب عديدة بتكريمه عرفانا بالدور الوطني الذي لعبه في تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر والتي أعقبت ثورة 30 يونيو.
ويشكل منصور حالة فريدة في التاريخ المصري كأول رئيس يسلم السلطة بشكل طوعي ويشرف على انتخابات خليفته لكن أسئلة كثيرة تدور حول مستقبله المهني بعد خروجه من الاتحادية.
المراقبون يرون أن هناك ثلاث سيناريوهات تحدد مصير عدلي منصور أولها أن يعود إلى عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا خاصة وأنه لا يوجد موانع قانونية تقف أمام ذلك.
سيناريو آخر يرى أن منصور سيتقاعد مكتفيا بلقب رئيس سابق ومعاش رئيس جمهورية وأن الرجل وصل لأرفع المناصب ولن يصح تولي منصب دونه بعد ذلك وربما عبر منصور بنفسه عن ذلك الخيار.
أما السيناريو الثالث فيرى امكانية أن يتولى منصور منصبا سياسيا في فترة حكم المشير عبد الفتاح السيسي مثل رئاسة مجلس الشعب بحكم خبرته الدستورية.
