بعد قيام الثورة وتصدر رموز الدعوة السلفية ساحة الاعلام ،أظهروا هوس اعلامي بسيل من الفتاوي الهيستيرية ، ولا نعلم مدي صحة هذه الفتاوي أو مصدرها وكان علي رأسهم الشيخ ياسر برهامي وباستعراض هذه الفتاوي التي أشعلت جدلًا كبيرًا بعد ثورة يناير ،نجد أولها الفتوي التي أوقعت بين تنظيم الإخوان وبين حزب النور، في الانتخابات البرلمانية بعد الثورة مباشرة .

..و أفتي برهامى بعدم جواز التصويت فى الدوائر الانتخابية التى لا يوجد فيها مرشحون من حزب النور السلفى لأنه يجب عدم اختيار من يحارب الشريعة..

وقال برهامى رداً على سؤال على موقع صوت السلف حول جواز التصويت لحزب الحرية والعدالة فى الدائرة الانتخابية التى لا يوجد فيها مرشحون من السلفيين رغم أن قائمته عليها أحد أعلام الليبرالية فى مصر: «أنا لا أختار من يحارب الشريعة تحت أى قائمة أو راية أو تحالف أبداً، بل أن لم أجد إلا ذلك، أبطلت صوتى».

كما أفتى برهامى بجواز الدعاية الانتخابية فى المساجد، وقال: إن حث الناس على اختيار من ينصر الدين ويدافع عن الشرع، ويسعى إلى تفعيله وتطبيقه هو أمر بالمعروف، وليس من الدعاية الانتخابية التى هى من أمر الدنيا ..

ثم أثناء حكم الإخوان وطلبهم لقرض من صندوق النقد الدولي أفتي برهامي بأن القرض ليس ربا لأن مادامت الفوائد لم تتعدي الـ2 في المائة فهي تعتبر مصاريف إدارية ، وبعد ذلك هاجمت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والجبهة السلفية فتوى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية المنبثق منها حزب النور، التي اعتبرت قرض صندوق النقد الدولي «ليس ربا» باعتبار أن فائدة 1.1% مصاريف إدارية ..

ثم فوجئنا بعد ذلك بسيل أخر من الفتاوي ،منها فتوي ياسر برهامي بأن عيد القيامة هو أكفر الأعياد عند النصارى، مما دفع عدداً من الأقباط إلى تقديم بلاغ ضده إلى النائب العام، والذى أحاله إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق، وبعد يومين أفتى بأنه يجوز للزوج ترك زوجته تغتصب حفاظاً على حياته اذا لم تتوافر للزوج فرصة الدفاع عنها وكان قتله لا محال فيه ، وفى اليوم التالى قال إنه لا يجوز قتل الزوجة وعشيقها لمجرد رؤيتهما عاريين، وهى الآراء التى أثارت انتقادات حادة فى كل الأوساط . .

ثم اشتعلت النيران مره أخري بسبب الفتاوى الأخيرة للشيخ ياسر برهامى التي اعتبرها العديد من متابعى الشأن الإسلامي مسلسل سقوط الشيخ في الفترة الأخيرة ، خاصة من المنتمين

للتيار الاسلامي هاجموه كثيرًا بسبب مساندته لعزل الرئيس المعزول محمد مرسي وكذلك بسبب تحريمه الاعتداء على الشرطة في حين أنه من وجه نظرهم لم يقدم اللوم على من قتل شباب الإسلاميين.

ثم فوجئنا بفتوي أخري وهي أن الحكم العسكري واجب شرعي

ولم يكتف بذلك فبعد صدور مؤشرات بنجاح المرشح عبد الفتاح السيسي بالرئاسة طل علينا ياسر برهامي مرة أخري بفتوي اليوم يقول فيها أن الخروج علي السيسي حرام شرعًا .