ندوة د. أبو الليل بالمكتب الثقافي القانون لا يحمى ذو الغفلة المغفلين adapaydayloansonline.com >onli

أقام المكتب الثقافي التابع لسفارة جمهورية مصر العربية برئاسة المستشار د. عمرو الباز ندوة ألقاها الأستاذ الدكتور /إبراهيم أبو الليل - أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة الكويت , ندوة " الثقافة القانونية حول القوانين وأنواعها" , برعاية و حضور السفير طاهر فرحات , وحضورالمستشار السياسي شاهين خليفة , وأ. اسامة حمدى الملحق الدبلوماسى , وأ, سعيد ياسين الملحق الدبلوماسى بالسفارة , وتحدث أبو الليل عن «القانون لا يحمي المهملين أما المغفلون فيحميهم في بعض الحالات بعكس ما يشاع في هذا الشأن كحماية الفرد في حالة الحجر عليه باعتبار ان المغفل هو الشخص ذو الغفلة حسن النية هادئ الطباع" , لافتا إلى أن اي قانون جديد لا يطبق بأثر رجعي إلا في حالة كونه في صالح المتهم في إحدى الدعاوى القضائية, داعيا الأفراد إلى الوعي ومراعاة القواعد القانونية وعدم الإفراط في الثقة وحسن النية خصوصا في المعاملات كتفويض التوكيلات الرسمية لآخرين , وأضاف أبوالليل " يتوقف الهدف من القانون على نوع النشاط الذي يحكمه هذا القانون فالقانون الذي ينظم مثلا العلاقة بين الأفراد يهدف لإقامة العدل والمساواة بينهم" , مشيرا إلى أن "القانون يعتبر إحدى القواعد التي تنظم حياة الأفراد والمجتمع" , وتوجد قواعد اجتماعية أخرى تنظم المجتمعات كالقواعد الدينية والتي تعتبر اسبق في التاريخ من القواعد القانونية ومن ثم فإن عددا كبيرا من القواعد القانونية تستقى من القواعد الدينية كقوانين الأحوال الشخصية، كما أن هناك قواعد الأخلاق وتوجد في كل مجتمع وما يفرق بينها وبين القواعد الدينية أن الأخيرة ملزمة للأفراد، بالإضافة إلى القواعد الاتفاقية , و أن القواعد الاجتماعية يمكن ان تتحول لقواعد ملزمة في حال اتفاق الأفراد عليها فيما بينهم، او اعتياد الأفراد عليها واستمرارهم في تطبيقها فتتحول من مجرد عادة إلى عرف, و تتنوع التشريعات في المجتمعات المختلفة ويعتبر الدستور أبو القوانين يليه التشريع العادي والذي يضع قواعد قانونية تنظم علاقات الأفراد يليه التشريع الفرعي ويتعلق بالقواعد التفصيلية سواء الأمن أو الضبط أو المرور أو تنظيم البلدية وغيرها , مبينا أن التشريع الأدنى لا يمكن أن يخالف التشريع الأعلى، كما ان اللائحة التفسيرية لا يمكن أن تخالف التشريع أو الدستور,واستطرد أبوالليل "عمل العرف في بداية المجتمعات كأحد اقوي مصادر القواعد القانونية ومازال له دور حتى الآن لكنه اضعف لبروز القواعد التشريعية المختلفة" , مشيرا إلى مظاهر لحماية القانون للأفراد ومنها عيوب الارادة والأهلية، في الفرد والتي تسقط العقود المبرمة بين الأطراف ومن ثم فإن العقد ليس شريعة المتعاقدين دائما، فالإكراه على إبرام العقد يبطله إما الغبن فقد تشدد فيه الشرع بعض الشيء لعدم وجود عيب من عيوب الإرادة ,وقال "لا يعيب الغبن العقد المبرم الا في حالات معينة كالغبن الفاحش في القسمة في المال الشايع ، وإلى جانب الغبن من قبل الدولة في الفرد، بالإضافة إلى حالة نقص او عدم الأهلية" , و ان صحة العقد المبرم بين طرفين تقتضي الرضي الكامل والصحيح بينهما , تبرز مظاهر حماية القانون للأفراد أيضا في حالات إبرام عقد بين طرفين احدهما قوى والآخر ضعيف، بالإضافة إلى حالات حماية المستهلك بمنح المستهلك خيار الرجوع في العقد من دون إبداء اي سبب في حالة إبرام عقد بين مستهلك ومهني إلى جانب إمكانية استبدال المنتجات خلال فترات معينة خصوصا في حالات الشراء عن طريق شبكة الانترنت , وذكر أبوالليل أن المشرع يضع معايير عدة عند وضعه للقواعد القانونية ومنها العدالة والتقادم وسوء النية وحسن النية , وأن القانون يعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية للبلد الذي سيطبق فيه وإذا صدر تشريع وتم تطبيقه قبل نشره فلا يطبقه الأفراد خصوصا إذا تعلق بجرائم وعقوبات , مبينا ان القانون الداخلي في الدولة هو مجموعة قواعد قانونية تنظم المجتمع وحياة الأفراد والتعاملات المختلفة سواء بين الأفراد أنفسهم أو بين الأفراد والجهات المختلفة أو بين الجهات والجهات الأخرى، أما القانون الدولي فهو القانون الذي ينظم العلاقات بين الدول ويطبق أيضا على المنظمات الدولية ولا يصلح للتطبيق الداخلي , وأنة بزيادة عدد الأفراد في المجتمعات وتنوع أنشطتهم برزت أنواع أخرى من القوانين فبظهور فئات التجار ظهر القانون التجاري، وعلى شاكلة ذلك ظهر قانون العمل بين العامل وصاحب العمل والقانون البحري بظهور السفن والقانون الجوي بظهور الطائرات وظهر قانون الإجراءات المدنية والقانون الإداري وهو مجموعة القواعد التي تطبق عندما تتعامل الدولة باعتبارها صاحبة السلطة، بالإضافة إلى القانون الجنائي الذي يبين الجرائم المختلفة وعقوباتها .