حالة من الجدل تدور داخل الصحف الفرنسية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار خبر إقامة أمير خليجي في أحد مستشفيات فرنسا للعلاج، واستئجار 10 غرف بها.

واضطرت إدارة المصالح الصحية لمنقطة جنوب باريس إلى إصدار بيان توضيحي على موقعها الإلكتروني اعترفت فيه بأن غالبية ما كشفته الصحيفة الساخرة "لوكنار أونشينيه"، كان صحيحا لكنه لا يشكل خرقا للقانون بل "إن إقامة الأمير وفرت دعما ماليا للدولة من دون التعرض لمصالح مواطنيها".

وكشفت الصحيفة أن أميرا سعوديا استئجر طابقا كاملا يتشكل من 9 غرف وغرفة جلوس، من 8 وحتى 13 مايو الجاري، في مستشفى "أمبرواز باري"، مشيرة إلى أن المستشفى أجرت تحسينات بناء على طلب الأمير من ضمنها بناء حمام وتغيير الأثاث وتمكين المقيمين معه من وفده وحراسه من الإنترنت والاتصالات الهاتفية"، بحسب شبكة أخبار "سي إن إن".

وقالت إدارة المصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة الفرنسية، إنها استجابت لطلبات الأمير وفق ما يتيحه القانون، وإنها اختارت تاريخ الإقامة قبل شهرين، وإن المستشفى يشهد نقصا عادة في الإقبال عليه خلال تلك الفترة.

وأضافت أن تكاليف الإقامة كانت أعلى بنسبة 30% حيث أن تسعيرة الأجانب مختلفة عن التسعيرة المدعومة من قبل الدولة.

وأوضحت أن إجمالي التكاليف أخذت بعين الاعتبار جميع طلبات الأمير، وقال ممثل للعاملين في قطاع الصحة الفرنسية، تييري جيجي لصحيفة "ليبراسيون"، إن السعوديين لم يستفيدوا من النظام المعمول به، فقد جلبوا معهم الممرضين وغذاءهم، ومجيئهم لم يكلف نظام الرعاية الصحية أي شيء بل إنه سمح للمستشفى بالاستفادة المادية"