القاهرة: قال مصطفى الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى المصري إن أزمة المياه مع دول منابع النيل وإسرائيل هما أكبر خطرين يواجهان مصر.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الفقي قوله في لقاء مع الجالية المصرية وعدد من الدبلوماسيين العرب بمقر المكتب الثقافي المصري في لندن "الدولة تخوض الحروب في حالتين الأولى هما احتلال أرضها والإضرار بمياهها باعتبارها سر الحياة".

وأضاف الفقي "مصر دولة كبرى مستهدفة من جانب عدة قوى في المنطقة ما يدفعها للاهتمام الدائم بقواتها المسلحة ، وخاصة أنها تمر بفترة مخاض صعبة وتحتاج إلى بعض الوقت للتعافي".

وقال :"مصر تدرك جيدا أن الخطر يمكن أن يأتيها من أي مكان لذا فهي لم تهمل أبدا قواتها المسلحة ، الا أن إسرائيل من أهم هذه الأخطار" ، متابعا "لست في غيبوبة وأعى تماما أن إسرائيل وراء كل المؤامرات في المنطقة".

اعتبر الفقى أن عدم الاهتمام بسيناء يزيد " أطماع إسرائيل فيها" ، واصفا تعمير سيناء بأنها قضية سيادة وأمن قومي ، مضيفا "الإعمار سوف يمنع اختراق إسرائيل لسيناء".

وانتقد الفقى المعارضة المصرية التي تصف مصر بأنها دولة رخوة. إلا أنه أقر بوجود مشكلات كبيرة تتمثل في الفساد وتزواج السلطة والثروة والفقر وعدم اكتمال ما وصفها بالتجربة الديمقراطية.

واضاف الفقى ، الذي فاز أخيرا بجائزة مبارك في العلوم الاجتماعية وهى أرفع أوسمة لتكريم العلماء في مختلف المجالات، إن" إسرائيل من أهم الأخطار على مصر".

يذكر أن مصطفى الفقي عمل مدير لمكتب الرئيس مبارك للمعلومات بين عامي 1985 و1992 ، كما ترأس من قبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري.

يذكر أن اثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا واوغندا وقعت في منتصف مايو/أيار الماضي على اتفاق منحت نفسها بموجبه مزيداً من السيطرة على النهر وازالت حق الاعتراض المصري لاكثر من خمسين عاما منذ الفترة الاستعمارية على كيفية استخدام مياه النهر. ومن المتوقع ان تحذو حذوهم جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي.

وقد استغرق اعداد اتفاق مبادرة حوض النيل الجديدة التي تحظى بمساندة البنك الدولي حوالي عقد من الزمن. والهدف منها ان تحل محل اتفاقيتي النيل الحاليتين اللتين تتجاهلان دول المصب.

وكانت بريطانيا قد وقعت اتفاقا باسم مستعمراتها في العام 1929 بصفتها الدولة المستعمرة سمحت فيه لمصر باستخدام كل مياه النيل تقريبا وبحق الفيتو على استخدامها في دول المصب. وفي العام 1959 منحت اتفاقية معدلة مصر ثلاثة ارباع مياه النيل والباقي للسودان.

وكان الرئيس المصري السابق انور السادات قد صرح قبل ثلاثين عاما بان "الشيء الوحيد الذي يمكن ان يدفع مصر الى الحرب مرة اخرى هو المياه".