ذكرت وكالة أنباء "رويترز" فى تقرير لها أنّ حالة عدم التيقن بشأن من سيقود مصر بعد الرئيس حسنى مبارك البالغ من العمر 82 عاماً ويتولى السلطة منذ ثلاثة عقود تمثل "الخطر الداهم" الذى يتعين متابعته خلال العام المقبل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2011، فضلاً عن بعض المخاوف المستمرة بشأن الحكم الرشيد والاضطراب الاجتماعى والتشدد الإسلامى.

وعددت الوكالة، بعض المخاطر السياسية التى تواجه مصر - على حد قولها – أنها تتمثل فى انتقال السلطة، مشيرة إلى أنّ الرئيس مبارك ليس له خليفة أو نائب معين ولم يفصح عما إذا كان سيسعى لخوض الانتخابات لفترة جديدة فى 2011 أم لا، مشيرة إلى أنّه إذا لم يفعل فإن أكثر وجهات النظر شيوعا هو أنه سيسلم السلطة لابنه جمال البالغ من العمر 46 عاماً وأمين السياسات للحزب الوطنى الديمقراطى.

ونوهت "رويترز" إلى أنّ مصر شهدت أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005، أما القواعد التى تم استحداثها تجعل من المستحيل تقريباً على أى شخص أنّ يخوض محاولة حقيقية للترشح دون مساندة من الحزب الحاكم، و من المرجح أن تتم عملية اختيار أى رئيس جديد "خلف الأبواب المغلقة" وليس عبر صناديق الاقتراع.

وأوضح التقرير، أنّه فى الماضى كانت الصلاحيات الرئاسية تنتقل دون أى فترة فراغ فى السلطة، مضيفاً أنّه كان هناك نائب للرئيس عام 1970 حينما توفى جمال عبد الناصر، وعام 1981 حين اُغتِيَل أنور السادات.

ولفت التقرير إلى أنّ الرئيس مبارك لم يختر نائباً مما يشيع حالة من عدم اليقين عن كيفية انتقال السلطة، مضيفاً أنّ معظم المحللين لا يتوقعون حدوث اضطرابات اجتماعية ولكن الشكوك لا تزال باقية.

وذكر التقرير أنّ نحو ربع مليون شخص قد انضموا لـ"جروب" على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى لتأييد محاولة د.محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية للترشح لانتخابات الرئاسة رغم غير أن محللين يقولون أنّ تحويل هذا إلى حركة تخرج الى الشوارع يحتاج الى قاعدة أكبر من المواطنين، كما أنّه سيكون من الأسهل على البرادعى خوض الانتخابات على البطاقة الانتخابية لأحد أحزاب المعارضة القائمة، وقد رفض ذلك لكن لا يزال أمامه حتى منتصف 2010 تقريباً كى يبدل موقفه، الأمر الذى سيؤدى لفتح باب المنافسة.

وأضاف التقرير أنّه بالرغم من أنّ جماعة الإخوان المسلمين جماعة معارضة محظورة إلا أنّها الوحيدة القادرة على حشد الآلاف من "الأنصار المنظمين" موضحاً أنّها تتحاشى الدخول فى مواجهة مفتوحة مع الحكومة، لكن ربما تتحول الى قوة فعالة فى حالة تغيير أسلوبها.

وذكر التقرير أنّ مؤسسة الشفافية الدولية صنّفت مصر فى المركز الـ11 بين 19 دولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنحتها المرتبة الـ111 من 180 دولة على مستوى العالم فى مؤشر الفساد لعام 2009، موضحاً أنّ المؤسسة تصنف الدولة الحاصلة على المركز الأول بأنها الأقل فسادا.

ونقل التقرير عن المؤسسة فى مايو قولها إنّ "المحسوبية والرشوة ومحاباة الأقارب" شائعة بشكل كبير فى مصر.

وعن الحالة الأمنية، قال التقرير إنّ قوات الأمن المصرية واجهت بصرامة الهجمات المسلحة التى شنها متشددون إسلاميون فى التسعينيات استهدفوا من خلالها البنوك والوزراء وكبار المسئولين، وفى عام 1997 قام الإسلاميون بقتل 58 سائحاً فى معبد بالأقصر بالرصاص، الأمر الذى نتج عنه سجن شخصيات كبيرة فى الجماعة الإسلامية التى قادت الحملة المسلحة، لكن أطلق سراح كثيرين منهم فى وقت سابق من العقد الجارى بعد أن نبذوا الأيدلوجيات والأفكار العنيفة.

ونقل التقرير عن محللين قولهم إنه بالرغم من كل هذه الحوادث إلا أنّهم لا يروا مؤشرات تذكر على عودة حركة إسلامية متشددة منظمة للظهور، لكن من المرجح وقوع تفجيرات من وقت لآخر مثل تلك التى هزت منتجعات سياحية فى سيناء من 2004 إلى 2006، حيث أسفر آخر هجوم عن مقتل سائحة فى القاهرة عام 2009.