أكدت مصادر داخل الديوان الأميري القطري، أن هناك اتجاه لدي الامير تميم بن حمد آل خليفة لإجراء تعديل وزاري محدود خلال الايام القليلة القادم، ومن المتوقع أن يشمل وزير العدل الدكتور حسن المهندي، بعد رفض الجنائية الدولية دعوى حزب الحرية والعدالة ضد مصر.
في حين حمل الامير القطري كلا من وزارتي العدل والخارجية والمخابرات مسئولية رفض الجنائية الدولية للدعوي، وطالب الديوان الاميري الحكومة الي فسخ التعاقد مع المحامين الذين قدموا عريضة الدعوى للمحكمة.