في لقاء هو الأول من نوعه عقد السيد حبيب العادلي وزير الداخلية اجتماعا مع شيوخ وقبائل سيناء أكد خلاله أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالخطة الطموح لتنمية سيناء, وتعطيها أولوية خاصة, وهي تمثل محورا رئيسيا من اهتمام الدولة, لكنها تتطلب مقومات آمنة تحفز المستثمرين علي الاستثمار, مع الحرص علي عدم تهديد المصالح العامة والخاصة, وهو ما يتطلب العمل الجاد من أبناء سيناء أنفسهم. وجدد الوزير تأكيد أنه من غير المقبول في الوقت الذي يتجه فيه الجهد الوطني نحو طفرات جديدة لتنمية سيناء ـ أن تسعي بعض العناصر الإجرامية لتتخذ من بعض الدروب والجبال أوكارا لها, ومجالا لممارسة نشاطها الإجرامي, وهو وضع لا يمكن التهاون بصدده, وقال: إن أجهزة الأمن تعمل علي تنفيذ القانون بكل حزم تجاه محاولات إثارة البلبلة وخلط الأوراق بهدف تأليب الرأي العام, أو التعامل مع العناصر الإجرامية الهاربة من تنفيذ الأحكام في قضايا القتل والاتجار في المخدرات. وأشاد العادلي بما قدمه أبناء سيناء من تضحيات وبطولات متعددة تجسيدا لانتمائهم الوطني, مشيرا إلي أن الشرطة قد قدمت شهداء في مواجهات مع بؤر إجرامية وإرهابية حاولت أن تشوه الصورة الناصعة لسيناء, وأن تنال من متطلبات تنميتها وازدهار القطاع السياحي بها, وشدد وزير الداخلية علي إصداره تكليفات محددة لأجهزة الشرطة بالالتزام الكامل في إجراءاتها, بما يوجبه القانون, وحسن التعامل مع أبناء سيناء تقديرا لأوضاعهم وأعرافهم القبلية.
وفي هذا الصدد, ناشد العادلي أبناء سيناء مواجهة جنوح البعض للإثارة والتحريض, وسعيهم إلي إيجاد انطباع غير حقيقي عن الأوضاع بنقل معلومات غير دقيقة, ومحاولة إعاقة جهود وإجراءات وزارة الداخلية للحفاظ علي الاستقرار, وسيادة الدولة بهذه المنطقة الغالية, واستعرض العادلي الإجراءات التي تقررت, وتم تنفيذها للتيسير علي مواطني سيناء في العديد من المجالات الخدمية, وشملت توجيه قوافل من المرور للتجمعات القبلية لإصدار التراخيص, وتطوير قطاع الأحوال المدنية, والموافقة علي رفع أسماء من سبق اتهامهم في قضية واحدة فقط, وقضي فيها بألا وجه لإقامة الدعوي من قاعدة معلومات الاشتباهات, وإنهاء نحو200 نزاع وخصومة بالصلح وفقا للأعراف السائدة, وتشكيل لجان لتدارك حالات ساقطي القيد, والدفع بسيارات مجهزة للمواقع النائية لإصدار بطاقات الرقم القومي للمواطنين في شمال وجنوب سيناء.