أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرا خاصا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الإعلام ، استعرض أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين، في ظل الأزمة السورية.

وذكرت الشبكة، في تقريرها، أن “القوات الحكومية قتلت منذ بداية الثورة السورية حتى نهاية شهر نيسان 2014 مالايقل عن 328 اعلاميا مابين مصور و صحفي ومواطن صحفي وناشط إعلامي من بينهم 12 إعلاميا أجنبيا”.

وأردفت الشبكة حسبما جاء بوكالة “الأناضول” أن “القوات الحكومية اعتقلت ما لايقل عن 848 إعلاميا و قد تعرضوا للتعذيب بشكل قاسٍ وقتل منهم 19 إعلاميا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز النظامية أو غير النظامية وآخرهم الصحفي العامل في قناة فلسطين بلال أحمد بلال”.

وذكرت أن تنظيم ‘’الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) قتل ما لا يقل عن “13 إعلاميا واعتقل 42 آخرين تم الإفراج عن 19 منهم ومازال 23 منهم مخطوفين أو معتقلين”.

وأفادت بأن “المعارضة المسلحة قتلت 8 إعلاميين على الأقل، بينهم عاملين لدى الحكومة السورية، بينما تم اعتقال وخطف أكثر من 37 آخرين”.

كما وثقت الشبكة أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا، خلال نيسان / ابريل الماضي، الذي شهد “مقتل 19 اعلاميا و14 مابين خطف واعتقال و إصابة 15 ومداهمة وتدمير 4 مراكز”.

وفي التفاصيل لفتت الشبكة إلى أن القوات الحكومية “قتلت 16 إعلاميا - بينهم 3 إعلاميين عذبوا حتى الموت وإعلامي دون سن الـ 18 سنة- فيما قتل 3 إعلاميين بيد المعارضة المسلحة”.

هذا وسجلت الشبكة “14 حالة ما بين خطف واعتقال، إضافة إلى إطلاق سراح 4 صحفيين أجانب، موضحة أنها لم تسجل حالات اعتقال بيد القوات الحكومية -خلال الشهر الماضي- فيما خطفت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) الـ pyd أربعة اعلاميين”.

ورصدت الشبكة اختطاف 5 اعلاميين من قبل تنظيم “داعش” و 3 آخرين على يد جبهة النصرة، و2 بيد مجموعات مسلحة لم تحدد هويتها (عذب وضرب احدهما)، فيما أطلق سراح 4 صحفيين أجانب كانوا مخطتفين لدى تنظيم دولة العراق والشام منذ عدة شهور.

ولفت التقرير إلى إصابة 15 من الإعلاميين، خلال الشهر الماضي، 10 منهم على يد قوات النظام، و5 أصابتهم جماعات مسلحة، “أحدهم أصيب نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل جماعات مسلحة لم تحدد هويتها”.

وأشارت الشبكة إلى تعرض مركز إعلامي في محافظة حلب لقصف من قبل القوات الحكومية ، كما احرق ملثمون مجهولون مركزا إعلاميا في المحافظة خلال نيسان/أبريل ، لافتة إلى مداهمة منزل إعلامي من قبل وحدات حماية الشعب (YPG).