أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، أن مصر تدرس قرار تجميد أنشطتها بمبادرة حوض النيل، بعد اتخاذ السودان قرارا بتجميد أنشطته بالمبادرة عقب انتهاء اجتماع وزراء الرى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذى أنهى أعماله أمس، وهو يعتبر تطوراً جديداً فى أزمة حوض النيل، خاصة أن هناك تنسيقا مصريا سودانيا فى كافة المواقف، وأن القرار السودانى من المتوقع بقوة أن يتبعه قرار مصرى مشابه، بعد رفض 5 من دول منبع النيل التراجع عن توقيعها المنفرد على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض فى مايو الماضى فى مدينة عنتيبى الأوغندية.

وأكد المصدر أن اتخاذ مصر لموقف مشابه للموقف السودانى بالانسحاب من المبادرة أو تجميد العضوية فى مبادرة حوض النيل، قرار لا يستطيع وزير الرى اتخاذه وأن اتخاذ القرار من صلاحيات الرئاسة.

وأضاف أن مصلحة مصر هو الوقوف مع السودان فى موقفها ضد تعنت دول المنبع، فى محاولة للضغط عليها، للعودة مجددا إلى التفاوض والتراجع عن فكرة التوقيع المنفرد، واعتبر الاتفاق على عقد اجتماع استثنائى فى سبتمبر أو نوفمبر القادمين لا يعنى حل الخلافات، ولكن تأجيلها، وأننا لا يجب أن نفرط فى التفاؤل.

وزير الرى محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى قال إن موافقة دول الحوض بالإجماع على عقد اجتماع استثنائى لمناقشة تداعيات التوقيع المنفرد لـ5 من دول المنبع، يعد خطوة إيجابية فى طريق التفاوض من جديد، ويعد فرصة جديدة لإيجاد صيغة مقبولة للنقاط الخلافية فى الاتفاقية الإطارية.