منعت وعكتان صحيتان تعرض لهما المرشد العام الحالي للإخوان محمد بديع والسابق مهدي عاكف، من استمرارهما في جلسة محاكمتهما في مصر، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد».

جاء ذلك خلال جلسة محاكمتهما مع 15 آخرين من قيادات الجماعة، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، جنوبي القاهرة، والمتهمين فيها بالتحريض على قتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين، خلال الأحداث التي وقعت أمام مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم جنوبي القاهرة، 30 يونيو الماضي.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد أصيب المرشد العام للإخوان محمد بديع  بحالة إغماء عقب دخوله القفص الحديدي، وتم نقله إلي أحد المستشفيات القريبة.

بينما لوح المرشد العام السابق مهدي عاكف إلى أحد اعضاء هيئة الدفاع بإشارات للاستماع إلية خلال نظر الجلسة، مما اضطر المحامي للذهاب إليه، ليطلب منه أن يستأذن من المحكمة بالسماح بنقله إلى محبسه بمستشفى المعادي العسكري التي يرقد بها ويقضي حبسه بها، نظرا لإصابته بوعكة، وهو ما استجاب له رئيس المحكمة.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى 3 من شهود الإثبات في الواقعة وهم العقيد طارق محمد البدري مأمور قسم المقطم وقت الأحداث، والشرطيان شريف أحمد أبو الدهب، ومصطفي عبد الغفار عفيفي.

ويحاكم في القضية، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

كما يحاكم في القضية، كلا من أيمن هدهد مستشار الرئيس المصري السابق، وأحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.

ويواجه المتهمون بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم اتهامات بـ”التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو الماضي التي كانت تطالب برحيل محمد مرسي؛ مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

كما اتهمت النيابة قيادات الجماعة، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة علي إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

وأنكر المتهمون في التحقيقات التي جرت التهم الموجهة إليهم، واعتبروا أن «القضية سياسية وليس لها سند قانوني أو دليل مادي».