قال أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء على أغنى 20% من المواطنين، قبل انتخابات الرئاسة فى نهاية مايو، لأن البلاد "ليس لديها وقت تضيعه" فى بدء الإصلاحات، لافتا إلى أن قرار رفع أسعار البنزين سيتخذ "قريبا جدا"، لكنه امتنع عن ذكر تفصيلات أخرى.

وأضاف العربى فى حواره مع "رويترز" على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى واشنطن إن "نظام دعم الطاقة هذا غير قابل للاستمرار ولا نستطيع تحمل استمرار ذلك.

وأردف العربى قائلا "ليس لدينا وقت نضيعه.. من الأفضل لمصر أن تبدأ فى بعض من هذه الإجراءات قبل انتخابات الرئاسة على الأقل، وذلك فقط لتمهيد الطريق أمام الرئيس المقبل لجعل الحياة أيسر".

وامتنع العربى عن تحديد حجم ارتفاع سعر الكهرباء قائلا إن هذه المسألة مازالت قيد البحث، وشدد أيضا أن زيادات الأسعار ستكون تدريجية وقد يستغرق تنفيذها بشكل كامل ما بين ثلاثة وخمسة أعوام.

وقال إن الحكومة وافقت على تخصيص ما لا يقل عن 15% مما توفره من الدعم للبرامج الاجتماعية وللفقراء.

وأردف قائلا "هذا سيفيد الفقراء لأننا سنأخذ هذا من الأغنياء ونعيد تخصيصه للفقراء والإنفاق الاجتماعى "ولذلك فإننى أعتقد أن لدينا شيئا طيبا نقدمه للشعب المصرى".

وقال العربى إن مصر تعتزم رفع أسعار البنزين "قريبا جدا"، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأضاف أن الحكومة ستقوم بحملة أكبر لتوزيع بطاقات ذكية للوقود وهو جزء من برنامج لخفض التكاليف لهذه السلعة المدعومة بشكل كبير من خلال خفض ما يسمى بعمليات "التسرب" أو التهريب وبيع البنزين فى السوق السوداء.

وقال العربى إنه لم يتم حتى الآن سوى توزيع مليونى بطاقة ذكية أو نحو ذلك، وإن الحكومة تعتزم توزيع باقى البطاقات خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف العربى "فور سريان نظام البطاقات الذكية هذا سنوفر ما بين 15 و20 فى المائة من عمليات التسرب فى النظام، مضيفا أن أى مرشح للرئاسة فى مصر سيدعم المضى قدما فى إصلاح الدعم وإجراء تغييرات أخرى فى الاقتصاد.

وأضاف أن "التحديات المصرية معروفة للجميع بشكل جيد ونستمر فى الكلام عن نفس هذه المشكلات خلال الثلاثين أو الأربعين عاما الماضية على الأقل.. حان وقت الإصلاح".