قال د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب إن هناك اتجاهاً لإلغاء قانون حالة الطوارئ بعد إدخال تعديلات عليه وقصره على حالات الإرهاب وقضايا المخدرات فقط.

جاء ذلك فى مداخلة هاتفية للدكتور فتحى سرور مساء أمس الاثنين، مع الإعلامى أحمد موسى والنائب محمد مصطفى شردى فى برنامج "القاهرة اليوم" ردًا على سؤالهما حول أبرز القوانين التى ناقشها المجلس خلال الدورة الماضية.

وحول رغبتيه فى عدم البوح بأسماء نواب مجلس الشعب فى قضية العلاج على نفقة الدولة، قال سرور: د.حاتم الجبلى وزير الصحة أورد أسماء النواب فى تقرير أرسله لى، ولأننى وجدت أن هناك شبهة جريمة إما منسوبة إلى نائب ما، وإما إلى موظفين فى وزارة الصحة، وإما إلى مندوبين للنواب فى الوزارة، فقبل أن أتخذ أى إجراء أرسلت للأجهزة الأمنية والرقابية طالبتهم بفحص الواقعة فحصًا دقيقًا لأعرف أبعاد القضية، وحتى لا أتسبب فى تلويث أسماء أحد من النواب، إلا أن وزارة الداخلية والرقابة الإدارية لم ترسل لى أى تقرير حتى الآن، فأرسلت استعجالاً إلى الجهتين، وطالبتهم بحكم القانون أنه فى حال إذا ما وجدت أى جريمة أن يقوما بإبلاغ النيابة العامة ومن ثم يخطروننى.

وأضاف سرور: أنا لا يضرنى أن أصرح بالأسماء ولكن لا يمكننى أن ألوث اسم نائب، ولو تبين أن فى الأمر جريمة وأبلغت النيابة العامة وطلبت التحقيق، فلن أتورع فى رفع الحصانة بنفسى فى العطلة البرلمانية، فأنا لا أحمى فاسدًا.

ونفى سرور ردًا على سؤال شردى، تأثير قضية العلاج على نفقة الدولة على سمعة نواب مجلس الشعب، قائلاً: هذه القضية لا تؤثر على سمعة المجلس على الإطلاق، فهذه مسائل شخصية، وفى النهاية فإن التحقيقات هى التى ستقدم الدليل.