ؤابية، وتتعلق كلها بتقصير المدد المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.

وتتمثل أهم ملامح التعديل إلزام قلم كتاب المحكمة المختصة بإيداع أوراق الدعوى الدستورية خلال ثلاثة أيام من تاريخ قرار المحكمة بالإحالة، وهي ذات المدة اللازمة للأشخاص حال التصريح لهم من المحكمة المختصة بإقامة الدعوى الدستورية، بعد أن كان الحد الأقصى لهذه المدة هو ثلاثة أشهر.
كما تضمن التعديل تقصير المدة اللازمة لإعلان ذوي الشأن من 15 يوما إلى 3 أيام.. واختصر المشروع المدد اللازمة لتقديم المذكرات والرد والتعقيب عليها، والتي كانت تصل إلى 45 يوما، حيث أصبحت إجمالي هذه المدد 6 أيام من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة.
وتضمنت التعديلات ميعاد الحضور المقرر في قانون المحكمة، حيث قام المشروع باختصاره إلى مدة لا تجاوز 3 أيام بعد أن كانت 15 يوما، وأناط مشروع القانون بالمحكمة أن تفصل في الدعوى الدستورية خلال 5 أيام من تاريخ أول جلسة.