أعلن نائب بمجلس النواب الأردني “الغرفة الأولى للبرلمان”، أن دولاً خليجية، سعت لإقناع عمان خلال الفترة الماضية، كي تشارك في العزل الدبلوماسي لقطر، الذي بدأته كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، بسحب سفرائها من الدوحة.

ووفقا لما ورد بوكالة “الأناضول” للأنباء، أضاف النائب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، نقلاً عن دبلوماسيين بالخارجية الأردنية: “إن دولاً خليجية (لم يسمها) سعت لإقناع عمَّان بالمساهمة في عزلة قطر دبلوماسيًا”.

وأشار النائب الأردني إلى أن المساعي، شملت “إقناع عمان بإعلان جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، جماعة إرهابية، على غرار التصنيف الذي أعلنته مؤخرًا كل من مصر والسعودية، ووضعت خلاله الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية لديها”.

وأضاف النائب الأردني، أن الأردن ورغم تحالفه السياسي الواقع ضمن ما يعرف بـ”محور الاعتدال”، والذي يضم مصر ودولاً خليجية، لم يستجب لنداء الحلفاء بخصوص قطر، على اعتبار أن مجلس التعاون الخليجي ذاته لم يجمع بعد على قرار موحد يقضي بعزل الدوحة دبلوماسيًا بسبب سياساتها الخارجية.

ويضم ما يعرف بـ”محور الاعتدال” كلا من “مصر والسعودية والإمارات والأردن”، وعرف إعلاميا بهذا الاسم، قبل اندلاع ثورات الربيع العام في عام 2011، في مقابل ما عرف بـ”محور الممانعة” ضد الغرب والذي كان يضم “سوريا وإيران”.

ولفت النائب الأردني إلى أنه في حال إجماع مجلس التعاون الخليجي على موقف موحد من قطر، فإنه ليس ملزمًا للأردن؛ لأنه ليس عضوًا في المجلس، حيث كان مجلس التعاون الخليجي، قد اقترح قبل عامين، ضم الأردن والمغرب للاتحاد الخليجي، إلا أنه لم يتم التوافق بين دول المجلس على ضمهما.

أما بخصوص حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، فقال النائب الأردني: “إن الأردن لا يرغب في تلبية المساعي الخليجية في هذا الاتجاه، طالما التزمت الجماعة بمنهجها السلمي، وامتنعت عن التحريض الواقع خارج إطار الإجماع الوطني الأردني”، على حد وصفه.

وأضاف النائب أن علاقة النظام الأردني بجماعة الإخوان المسلمين تمتاز بخصوصية وصفها الملك عبدالله الثاني عام 2012، حين قال في مقابلة تلفزيونية إنها “أي الجماعة” جزء من النظام، من خلال كونها حزبًا سياسيًا وطيفًا من أطياف المجتمع الأردني المتنوع، بينما لم تحظَ بهذه الشرعية في دول عربية أخرى.

وكانت دول المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، قررت قبل أسبوع سحب سفرائها من قطر.

وبررت الدول الثلاث، قرارها سحب سفرائها من الدوحة بعدم التزام قطر بالاتفاقية الأمنية المبرمة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، ووقع عليها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأيدتها جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأدرجت السعودية، قبل أسبوع، جماعة الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة “الجماعات الإرهابية”، فيما كانت الحكومة المصرية، أعلنت نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، جماعة الإخوان “جماعة إرهابية” وجميع أنشطتها “محظورة”.

ومن جانبه، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، قال مطلع الأسبوع الحالي: “إن مصر تتطلع لأن تحذو الدول العربية الأعضاء بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب حذو السعودية وتضم جماعة الإخوان المسلمين لقائمة الجماعات الإرهابية”.

واعتبر عبدالعاطي أن القرار السعودي، جاء اتساقا مع قرار سابق للحكومة المصرية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بإعلان الإخوان “جماعة إرهابية”، مؤكدًا وجود تعاون وتنسيق بين القاهرة والرياض قبل وعقب القرار السعودي.

والأردن من ضمن الدول العربية الموقعة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

واتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 نشأت بموجب قرار من مجلس وزراء العدل والداخلية العرب في اجتماع مشترك عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 22 أبريل/ نيسان عام 1998 ودخلت حيز التنفيذ في مايو / آيار عام 1999، حيث وقعت عليها 17 دولة بينما صادقت عليها 13 دولة من 22 دولة عربية. وهي ملزمة فقط للدول المصادقة عليها، بحسب خبراء القانون.