فى مفاجأة جديدة أعدت هيئة قضايا الدولة مذكرة الادعاء المدنى الخاصة بشأن قضية القصور الرئاسية، والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال وأربعة آخرون فى قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية والتى تم تأجيلها إلى جلسة 19 مارس المقبل.
وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى "، أن الهيئة ستدعى مدنياً بقيمة مبلغ 125 مليون جنيه لما لحق بالدولة المصرية من إضرار وإهدار للمال العام.