واصلت محكمة امن الدولة العليا طوارئ المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسه المستشار شعبان الشامي نظر اولى جلسات الرئيس السابق محمد مرسي و35 آخرين من قيادات الاخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابرالكبرى " بعد رفع الجلسة وتنحى هيئة الدفاع عن المتهمين عن القضية اعتراضا على وجود القفص الزجاجى.
حيث عادت المحكمة الي المنصة فى تمام الساعة الثانية عصرا واستكملت اجراءات المحاكمة القانونية حيث قامت بالنداء على المتهمين الا انهم اعطوا ظهورهم للمحكمة ورددوا "يسقط يسقط حكم العسكر " وقاموا بالغناء والتنشيد " بلادى .. بلادي " و " وتكبيرات العيد ".
واثبت القاضى هتافاتهم فى محضر جلسة المحاكمة .
وسالهم القاضى قائلا : هل ارتكب كل منكم الافعال المنسوبة اليه فى امر الاحالة "
فاخذوا يهتفون " يسقط يسقط نائب العسكر " واثبتت المحكمة رفضهم الاجابة عليها
واستمعت المحكمة الى المحامية ايناس فوزى شرف الدين عن المتهم رقم 35 محمد رفاعة الطهطاوى والتى استاذنت من المحكمة توضيح امر للمتهمين وهو انهم فى حالة رفضهم قيام دفاعهم بالترافع عنهم فسوف تقوم المحكمة بانتداب محامين اخرين للدفاع عنهم
فرد القاضى قائلا : ما هو ده ال ها يحصل وانا مش هاوضح لهم ودفاعهم المنسحب هو ال يوضح لهم
فطلبت المحامين من المحكمة انتداب محامين من لجنة الحريات بنقابة المحامين الا ان القاضى رفض
وقرر المتهم رفاعة الطهطاوى للقاضى : انه لا يتمكن من لقاء محاميته ويريد التحدث معهم ليحدد ما اذا كانت ستستمر فى الدفاع عنه من عدمه.
وسمح لها القاضى بلقاء موكلها لمدة 5 دقائق.
وطلب المتهم صفوت حجازى من القاضى ان تستمع الى المتهم رقم 13 ايمن على الذى يوجد معهم فى قفص الاتهام
فقال القاضى له : ما انت سامعنىى اهو وانا سمعك يا صفوت يا حجازى
فاجاب حجازى : لما بتحب تسمعنا بتسمعنا ولما بتكون مش عايز تسمعنا بتقفب علينا الصوت
واستمعت المحكمة الى المتهم ايمن على الذى وجه الشكر لمحامية وطلب منه الانسحاب من القضية مثل باقى فريق هيئة الدفاع .
كان المستشار هشام بركات، النائب العام قد أمر في شهر ديسمبر الماضىي بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي ، وعضو جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و 25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.