م: ط

آثار اعلان اللواء الركن خليفة حفتر أمس الجمعة عن تجميد أعمال المؤتمر الوطنى (البرلمان) الليبى والإعلان الدستورى، جدلاً واسعاً فى الأوساط الإقليمية والدولية ،الأمر الذي دفع السلطات الليبية إلى إتخاذ إجراءات قانونية بموجب القانون العسكري ضد حفتر.

فمن هو اللواء حفتر ؟

اللواء خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في عهد الرئيس السابق معمر القذافي، وانشق عنة منذ أواخر الثمانينيات، وعاد إلى ليبيا بعد منفى في الولايات المتحدة دام نحو 20 عاما

شارك في حرب مصر مع إسرائيل عام 1973، وقاد القوات المسلحة الليبية خلال الحرب الليبية التشادية ،و أسر حفتر مع مئات الجنود الليبيين في معركة وادي الدوم يوم 22 مارس 1987.

وبعد الأسر انشق هو وبعض من رفاقه من الضباط على القذافي في سجون تشاد ،وأفرج عنهم ،وغادروا إلى أمريكا ليكونوا جيش وطني معارض ،وأعلنوا في 21 يونيو 1988 ،عن إنشاء الجيش الوطني الليبي ،كجناح عسكري تابع لهم تحت قيادة حفتر.

دورات وأوسمة

حصل علي نجمة” العسكرية “وحصل على العديد من الدورات العسكرية منها(قيادة الفرق) في روسيا بامتياز وله خبرة كبيرة في المجال العسكري.

ومن مؤلفاته، كتابا بعنوان «رؤية سياسية لمسار التغيير بالقوة»، صدر عام 1995

 الثورة الليبية

عاد من منفاه في مارس 2011، لينضمّ إلى ثورة 17 فبراير، وكان متواجد في بنغازي قبل دخول رتل القذافي في 19-3-2011.،وأثناء دخول الرتل كان متواجد في كوبري بنغازي مع الثوار.، حيث كان له الدور البارز في دعم الثوار مادياً ومعنوياً في الجبهات.

خلال إعادة تشكيل الجيش الوطني الليبي في نوفمبر 2011، توافق نحو 150 من الضباط وضباط الصف على تسمية خليفة حفتر رئيساً لأركان الجيش، معتبرين أنّه الأحقّ بالمنصب نظراً لأقدميته وخبرته، وتقديراً لجهوده من أجل الثورة.

بيان فاشل

ويذكر أن اللواء خليفة خفتر كان قد القى بيان علي احدي الفضائيات معلنا فيه عن تجميد أعمال المؤتمر الوطني، والحكومة الليبية من خلال تقديمه خارطة طريق جديدة لتصحيح مسار الثورة الليبية ، على حد قولة.

وعلي الجانب الأخر أكد رئيس وزراء ليبيا علي زيدان، ، إن الحكومة الليبية ستتخذ الإجراءات التي يقرّها قانون الجيش بحق حفتر دون تردد, مشيرا إلي أن الأوضاع في طرابلس تحت السيطرة، وليس هناك أي مظاهر غير عادية ، ودعا “ثوار 17 من فبراير” إلى التصدّي لأي محاولة تهدف إلى انتزاع ثورتهم.

وأعلن عبد الله الثني المتحدث باسم رئاسة الأركان، أن السُلطات الرسمية ستتصدّى لأي محاولة انقلابية، مؤكدا إنه لن يتم السماح ” لأي كائن من كان بالاستيلاء على السلطة بأي شكل من الأشكال”.