أعلنت رئاسة الجمهورية رسميًا أنها انتهت من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، والذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005.
كانت "البوابة" قد انفردت قبل ساعة بخبر طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي قبل إصداره بمرسوم بقانون من الرئيس عدلي منصور.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه في إطار حرص مؤسسة الرئاسة على استطلاع الرأي في مشروع القانون، فإنها تطرحه لنقاش مجتمعي من خلال تعميمه على وسائل الإعلام المصرية.
وأضاف أنها ترحب بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبَل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد التاسع من فبراير 2014، من خلال الوسائل التالية:
- البريد العادي: إلى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة (قصر الاتحادية) .