أدانت نقابة الصحفيين ما وصفته بـ"ممارسات القمع والتحريض"، التي تعرض لها الصحفيون خلال قيامهم بواجبهم المهني لتغطية أحداث الذكرى الثالثة من ثورة "25 يناير" المجيدة، في القاهرة والمحافظات.
وأضافت النقابة أن عددًا من تم القبض والاعتداء عليهم بلغ أكثر من 19 صحفيًا، بخلاف حالات الاعتداء على الإعلاميين المصريين والأجانب ومنعهم من مزاولة عملهم، "بل ووصل الأمر حد استهداف الصحفيين بطلقات نارية، ما نجم عنه إصابة بالغة للزميل محمد فوزي المصور بجريدة "الوفد" وعضو النقابة، الذي لا يزال يرقد بالمستشفى في حالة صحية حرجة"، حسب البيان.
وأكدت النقابة، في بيان أصدرته أمس الاثنين، وتم إرساله اليوم، أن استمرار التعامل "الوحشي" مع الصحفيين العاملين في الميدان، سواء من قبل قوات الأمن أو من قبل أي فصيل سياسي، وطبقًا للشهادات التي رصدتها النقابة، يعد اعتداءً مباشرًا على حرية الرأي، وحجرًا على حق الشعب في معرفة حقيقة ما يدور على الأرض.
وتابعت النقابة في بيان لها: "في الوقت الذي يجتهد فيه الصحفيون ويعرضون أنفسهم لخطر الموت والإصابة لنقل الحقيقة للرأي العام، لا تزال قوات الأمن تمارس قمعًا غير مسبوق بحق الصحفيين، وتحاول بشتى الطرق تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين من حقهم في الحصول على المعلومات أو الوصول إلى مناطق الأحداث، وهو الأمر نفسه الذي يمارسه في كثير من الوقائع المتظاهرون المنتمون إلى جماعة "الإخوان".
ودعت النقابة الزملاء الذين تعرضوا لمضايقات أو اعتداءات، أو أي شكل من أشكال منعهم من ممارسة عملهم، إلى التوجه إلى مقر النقابة لتقديم مذكرات رسمية، لتتم متابعتها قانونيًا وملاحقة مرتكبيها.
وأعلنت النقابة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من تورط أو حرض على الاعتداء على أي صحفي، وأكدت أنها ستفضح الممارسات القمعية التي تعيدنا إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي.
كما حذرت النقابة، وزير الداخلية والقيادات الأمنية كافة، من خطورة إطلاق أيدي ضباطهم أو أفرادهم أو المتعاونين معهم ضد الصحفيين، كما نددت النقابة بخطورة تحول التحريض إلى خطاب رسمي تتبناه وزارة الداخلية، لتأليب المواطنين ضد الصحفيين بدعاوى كاذبة، وهو الأمر الذي رصدته النقابة خلال أكثر من موقف، آخرها تحريض بعض الضباط للمواطنين على ضرب الصحفيين والإعلاميين بزعم انتمائهم كذبًا وزورًا لمؤسسات إعلامية بعينها تحظى بكراهية الشعب المصري.
وشددت النقابة في هذا الصدد على مسئولية وزير الداخلية نفسه وقيادات الأجهزة الأمنية، عن تكرار أخطاء الماضي في انتهاك حقوق الصحفيين والتنكيل بهم والتعدي عليهم.
واختتم البيان: "نُعيد التذكير بحق كل صحفي في تغطية الأحداث، ونقل الحقائق للمواطنين والرأي العام، وتؤكد أنها لن تتأخر عن ملاحقة كل من سولت له نفسه المساس بالصحفيين، أو احتجازهم أو منعهم من ممارسة عملهم أو التعدي عليهم، سواء كان المعتدي من جهاز الشرطة أو من أي فصيل سياسي