كاميرا
دار الكتب هى الوحيدة التى التقطت الحادثة.. و«الباسوورد» يعطل فحص كاميرات المتحف
الإسلامى
رجال
النيابة العامة يواصلون الليل بالنهار بغية فك طلاسم حادثة تفجير مبنى مديرية أمن
القاهرة، التى راح ضحيتها 4 قتلى وعشرات المصابين، حيث قرر المستشار طارق أبو زيد
المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية إلغاء الراحات والإجازات لفريق النيابة
الذى يتولى التحقيق فى الحادثة، وكشفت التحقيقات التى يواصل «الدستور الأصلي» نشرها،
عن تفاصيل جديدة مثيرة فى الحادثة التى رجت منطقة باب الخلق مع بزوغ فجر الجمعة
الماضية.
مصدر
قضائى مطلع أشار إلى أن الحادثة وقعت فى تمام السادسة و20 دقيقة، وهو موعد تغيير
خدمة الأفراد والضباط المكلفين بتأمين مبنى المديرية، عقب انتهاء الكمين الليلى
الذى ينشر أمام مبنى المديرية فى السادسة صباحا، ولفت المصدر فى حديث خاص لـ«الدستور
الأصلي» إلى أن الجناة كانوا على علم بشأن موعد تغيير الخدمات فى ذلك التوقيت
تحديدا وانشغالهم بتسلم وتسليم الخدمة من بعضهم البعض.
المصادر
أضافت أن الكاميرا الوحيدة التى تمكنت من تصوير لقطات الحادثة بوضوح هى كاميرا دار
الكتب فقط، وفجرت التحقيقات مفاجأة مدوية بعدما كشفت أن كاميرات مديرية أمن
القاهرة تم تركيبها قبل تفجير المبنى بيوم واحد فقط -يوم الخميس الماضى- وتعمل تلك
الكاميرات بنظام إلكترونى معين يمكنها من التقاط ما يدور خارج المديرية بتقنية
فنية مستحدثة، وهو ما يضفى غموضا آخر حول ملابسات الواقعة، مضيفا أنه لا توجد
كاميرا واحدة التقطت صورا لانفجار السيارة تحديدا.
وتأكيدا
لما نشره «الدستور الأصلي» فى عددها الصادر أول من أمس، بخصوص تحطم مكتب اللواء
أسامة الصغير مدير أمن القاهرة والواقع بالطابق الثالث بالمديرية، وكذا مكتب
اللواء على الدمرداش حكمدار المديرية بالطابق الثانى.
المصدر
ذاته أكد أن كلا من الصغير والدمرداش كانا موجودين فى المديرية وقت الحادثة، وأن
مدير الأمن كان نائما بالاستراحة المخصصة له فى المديرية واستيقظ فى السادسة و20
دقيقة على صوت الانفجار الذى دوى فى كل أرجاء المديرية، قبل أن يكتشف هو وباقى
ضباط وأفراد المديرية وقوع التفجير.
المصدر
الرفيع تابع فى حديثه أن المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإرسال أحد محققى
النيابة العامة ضمن الفريق الذى يتولى التحقيق فى الحادثة، للسير فى خط سير
السيارة البيضاء التى انفجرت، بعد التوصل بشكل مبدئى للطريق الذى سلكته قبل أن
تتوقف أمام المبنى الرئيسى للمديرية، وذلك بهدف البحث عن أى من الكاميرات المركبة
على أى من المنشآت كالبنوك أو المحلات التجارية وغيرها، يحتمل التقاطها صورا لتلك
السيارة التى ستسهم إلى حد كبير فى التوصل لقائدها وصولا للجناة، موضحا أن النيابة
العامة لم تتمكن بعد من فحص كاميرات المتحف الإسلامى بسبب بعض المشكلات الفنية
التى واجهت فريق النيابة المكلف بالتحقيق والخاصة بالـ«باسووردات» وغيرها من
النواحى الفنية المعقدة الخاصة بهارد الكاميرات، وأفادت التحقيقات أن عدد مصابى
الشرطة جراء الحادثة وصل بعد حصر المستشفيات التى نقلوا إليها وقت الحادثة إلى 81
شرطيا، ويجرى حصر المدنيين المصابين جراء الانفجار. وأكمل المصدر حديثه مشيرا إلى
أن نيابة أمن الدولة العليا سوف تتسلم ملف القضية فور انتهاء نيابة حوادث جنوب
القاهرة من سؤال المصابين وضباط وأفراد المديرية المكلفين بتأمينها.