ماذا ستفعل "أم طلعت"، التى تصدع المنزل الذي تقطنه، من جراء انفجار مديرية أمن القاهرة أول أمس الجمعة، خاصة أنها تسكن في المنزل مع ابنتها المريضة بالسرطان، وابنها ومعه أولاده الأربعة أيضًا. 

كان هذا هو التساؤل الوحيد لـ"أم طلعت" بعد حادث التفجير الأليم الذى شهدته مديرية أمن القاهرة أمس الأول قائلة: من الذي يعوضنا وما الذنب الذي اقترفناه لنفقد منزلنا في يوم وليلة؟ وأين نذهب وكيف لنا أن نشتري شقة جديدة في ظل إننا بالكاد نلبي احتياجاتنا الرئيسية؟. 

تلك الأزمة تلقى الضوء على وثائق التأمين ضد العنف السياسى التى ارتفعت خلال عام 2014 بنسبة 5% نتيجة أحداث التفجيرات والقنابل التي تشهدها البلاد، وذلك وفقًا لعلاء الزهيري، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين، والذى طالب الشركات الخاصة والبنوك والحكومة بالاهتمام بالتأمين ضد العنف السياسي علي الأقل خلال تلك الفترة وحتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، محذرا فى الوقت ذاته من ارتفاعها. 

وأكد الزهيرى لـ"بوابة الأهرام" إمكانية أن تلجأ الدولة إلي التأمين علي 20% أو 30% من مديريات الأمن مثلا في حالة عدم وجود اعتمادات مالية بكامل قيمة المنشأة الحكومية. 

وأشار إلي أن ذلك سيكون كافيا، خاصة مع عدم تصدع المبني بالكامل، وفي حالة الحوادث ستتمكن شركات التأمين من التعويض ومساندة الدولة خاصة أن فكرة العنف السياسي بدأت لمساعدة الفنادق والمولات التجارية. 

وقال: إن تجربة الدول بالخارج وخاصة في أمريكا وتعويض المواطنين من أحداث تفجيرات وانهيار البرجين في 11 سبتمبر 2001، قامت الحكومة بإنشاء صندوق للمتضررين غير الخاضعين للتأمين. 

وقال: "معظم المواطنين والمحلات كان لديهم تأمين لارتفاع الوعي التأميني في الدول المتقدمة". 

وفى هذا الصدد سألنا الدكتور محمد معيط نائب رئيس الرقابة المالية: هل يمكن تعويض المتضررين وأصحاب المنازل الذين لا ذنب لهم بأية وسيلة من تفجيرات مديرية أمن القاهرة؟. 

فاجاب معيط: "إن الرقابة المالية تشرف علي صناديق لتعويض المتضررين من الحوادث المجهولة للسيارات وصندوق تأمين ضد خيانة الأمانة للموظفين الحكوميين وأصحاب العهد ولكن لا يوجد صندوق للمتضررين من حوادث التفجيرات أو أصحاب المنازل. 

وتابع: لابد أن يكون لدي الحكومة الرغبة علي التأمين علي المنشآت الحكومية في تلك المرحلة الحرجة، وأن تولي اهتماما للتأمين علي آثارها، موضحا أن دفع أقساط التأمين ستكون منخفضة جدا في حالة التأمين علي جميع المنشآت الهامة مقارنة بحجم التعويضات الضخمة التي تتحملها الدولة لتصليح منشأتها المتضررة. 

وضرب مثالاً بوزارة المالية التي تعرضت لأحداث تخريب من قبل وتكلفت ما يزيد عن 100 مليون جنيه، وبالتالى فبات التأمين علي محطات الكهرباء التي تتكلف مليارات الجنيهات ،أمرا ضروريا. 

على صعيد آخر يقول محمد الغطريفي، نائب رئيس شعبة شركات الوساطة: إنه منذ سرقة لوحة فان جوخ الشهيرة عام 2009 ونحن نحاول مع الحكومة للتأمين علي الآثار. 

وأشار إلي أن حجم خسائر المتحف الإسلامي بلغت 300 مليون جنيه وذلك بخلاف القطع الأثرية التي تقدر بثمن والتي ترجع عمرها أكثر من ألف عام وتساءل في النهاية: هل يجد التامين صدي الآن بعد الحوادث الإرهابية؟.