صوّت مجلس النواب المغربى مساء أمس الأربعاء، لصالح تعديل فى القانون الجنائى المغربى، يلغى الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن، بحال زواجه من ضحيته، بعد سنتين من واقعة أثارت تعاطف الرأى العام، وفق ما أفادت مصادر برلمانية.

ففى 10 مارس 2012، أقدمت الشابة أمينة الفيلالى على الانتحار بعد إرغامهما من الزواج من مغتصبها، ما أثار صدمة كبيرة فى المغرب والخارج، وقد أفلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية، بموجب الفصل 475 من القانون الجنائى المغربى، بفعل هذا الزواج.

وبعد ضوء أخضر من الحكومة الإسلامية، وتصويت مؤيد لهذا التعديل فى مجلس المستشارين فى مارس 2013، صوت النواب بدورهم، لصالح هذا التعديل أمس الأربعاء، فى جلسة عامة، وتم إقرار هذا التعديل بإجماع الحاضرين، وفق المصادر البرلمانية.

وقالت النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة، خديجة الرويسى لوكالة فرانس برس أمس، يمكننا أخيرا القول إن أمينة الفيلالى ترقد بسلام، منذ 2012، كان علينا الانتظار، وبفضل هذا النضال الذى قامت به المنظمات الحقوقية والتعبئة من جانب بعض المجموعات البرلمانية، استطعنا الوصول إلى هنا.

من جهتها، قالت فاطمة المغناوى، الناشطة الحقوقية فى سبيل حماية النساء من العنف، إنها خطوة مهمة جدا، لكن هذا ليس كافيا ندعو إلى مراجعة كاملة للقانون الجنائى بالنسبة للنساء".