قال المستشار علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية: إن القرار الجمهوري اليوم الإثنين، بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح للوافدين من المحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتصويت خارج محل الإقامة في الاستفتاءات، صدر بعد دراسة مستوفية واستجابة لمطالب كبيرة.
وردا على سؤال لـ"بوابة الأهرام" حول إمكانية تصويت الشخص الواحد أكثر من مرة في لجان مختلفة خاصة أن الاستفتاء على الدستور سيتم في يومين مما يضرب نزاهة الاستفتاء في مقتل، شدد صالح على أن هناك ضوابط صارمة ستوضع لمنع تصويت الشخص أكثر من مرة ومنع تكرار التصويت، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن تلك الضوابط قريبا جدا.
تجدر الإشارة إلى أن القرار بقانون الصادر من الرئيس منصور اليوم ينص على أن يُضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي: "وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في مُحافظة غير المُحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يُبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقاً للضوابط التي تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يُوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة".