أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوي المطالبة بإطلاع الشعب المصرى بكافة طوائفة عن كافة التفاصيل الخاصة بقضية تعامل الدكتور محمد محمد مرسي عيسى،  مع جهاز المخابرات التركية، أو نفيها وبتقديم كافة المستندات الدالة علي ما تم التصريح به من قبل المطعون ضدة الثالث، أو نفيها وتوضيح ماهو السبب الحقيقي للقبض ، وحبس الدكتور محمد محمد مرسي عيسي العياط وكافة ما يتعلق بهذا الامر لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعها المصروفات.

وذكرت الهيئة لمحكمة المختصة وحدها هي التي تقدر مسألة كشف واعلان حقيقة وملابسات القبض والتحقيق والمحاكمة علي المتهم وفقا لمقتضي سير العدالة ومدي تأثيرة علي المحاكمة من عدمة فقد تري المحكمة عدم الكشف علي ملابسات موضوع بعينة وتحظر النشر فية لتعارض ذلك من سلامة التحقيق والمحاكمة وقد تري المحكمة بما لها من سلطة ضرورة ازاعة المحاكمة ونشرها واخطار الكافة بنتائج التحقيقات واجراءات المحاكمة كل هذا يرجع لتقدير المحكمة المختصة ودونما مصادرة علي حق المتهم في الدفاع وتعيين فريق للدفاع عنة واطلاعهم علي كافة المستندات والتحقيقات ضمانة لمحاكمة عادلة وحق في الدفاع مقرر دستورا فضلا عن ذلك فأن الاحكام تصدر علانية وبأسم الشعب اعمالا للمبادئ الدستورية المقررة في هذا الشأن.

ولا ينال ذلك ، أو يغاير من حق الشخص في اللجوء للقضاء ، ومثولة أمام قاضية الطبيعي يطالب بحق قررة لة الدستور والقانون حيث إن الدستور بما نص عليه من أن لكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، قد دل على أن هذا الحق فى أصل شرعته ، هو حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء إليه ، و إنما تتكافأ مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية . و قد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى ، أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته ، لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه ، و التى لا يجوز بحال أن تصل فى مداها إلى حد مصادرته.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنة مواطن مصري عاش طوال حياتة ينادي بالحرية وظنا منة ان مصر حصلت علي حريتها بتولي اول رئيس مصري منخب الا انة قد خاب املة حيث انة وبتاريخ 18/4/2013 وعلي احد القنوات الفضائية مع الاعلامي يوسف الحسيني في برنامج السادة المحترمون ظهر المدعي علي الثالث الفريق / حسام خير الله وقال " الشخصية الكبيرة بتاعتنا تتخابر مع تركيا " وحينما سأله المذيع في قضية بهذا الخصوم كانت الاجابة نعم وحينما سأله المذيع هل هناك من يحكمون في هذا الوطن وهم متخابرون ومتعاملون مع اجهزة مخابراتية كانت الاجابة بنعم.

 
وأضاف المدعي، أن هذا الأمر يمثل خطورة في حالة عدم إطلاع الشعب بكافة طوائفة عن كافة التفاصيل الخاصة بقضية التعامل مع جهاز المخابرات التركية وتقديم كافة المستندات الدالة على ما تم التصريح به وما هو السبب الحقيقي لحبس مرسي وكافة ما يتعلق بالأمر.