د: أ

تساءل موقع "أرتز شيفا "الإسرائيلي إذا ما كان موقف النظام الحاكم في مصر المناهض لجماعة الإخوان الإرهابية سياسية مألوفة يسير من خلالها على درب أسلافه أم أن الوقت قد حان فعلا إلى تحرير مصر من الإخوان إلى الأبد".

وقال الموقع أن التاريخ المصري المعاضر يؤرخ لتاريخ جماعة الإخوان بدءا من إنشائها بوصفها جماعة دينية خيرية إلى تطوير نفسها إلى تنظيم سياسي حتى تطويعها الارهاب في سبيل الهيمنة على السلطة.

وأضاف الموقع أنه برغم الضربات التي تلقتها الجماعة على مدار أنظمة الحكم المختلفة داخل مصر ، إلا إن لديها قدرة على تحمل هذه الضربات
طالما ساعدتها الأحداث في ذلك.

وأوضح إنه بعد أن اصدر الملك فاروق قرار بحل الجماعة عقب قيامها باغتيال رئيس الوزراء حينذاك محمود النقراشي عام 1948 ،جاء حكم القضاء عام 1951 بإلغاء قرار الملك معتبرا اياه قرار مفتقر للشرعية القانونية.

وأَضاف:"برغم من قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أيضا بحل الجماعة عام 1954 عقب محاولة اغتياله التي تورطت فيها عناصر إخوانية ، غض الرئيس انور السادات الطرف عن هذا القرار سامحا للاخوان بممارسة أنشطتهم لاعتبارات سياسية"حسب زعم الموقع".

ولفت الموقع إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك استطاع إطالة أمد بقائه في الحكم عبر ارضاء الجماعة بالحصول على مقاعد برلمانية وتطوير نفوذ داخل الجامعات والمراكز الحكومية ،لكن تغيرت الصورة بعد محاولة اغتياله في أديس أبابا عام 1996 لبيدأ نظامه بعدها في حملة من الاعتقالات ضد قيادات الجماعة.

وتابع :"ويستمر المنوال حتى أن تمكن الاخوان من الصعود إلى السلطة بعد ثورة يناير ثم نزل الشعب للمطالبة برحيلهم ويتدخل الجيش لتلبية النداء في ال3 من يوليو الماضي بزعامة الفريق أول عبد الفتاح السيسي".

وتساءل الموقع :بعد اهتزاز البنية الشعبية التي كانت تتمتع بها الجماعة للمرة الاولى في تاريخها ،هل يمكن إعلان "وفاة" الجماعة ؟