مصادر مطلعة صرحت لـ«الدستور الأصلي » بأن عملية طرح مشروع استغلال الرمال السوداء كانت قد وصلت إلى مراحلها النهائية وتوقفت بسبب أحداث الثورة، حيث كانت اللجنة المشكّلة بهيئة التنمية الصناعية لتقييم عرض الشركة السعودية الوحيدة التى تقدمت للمشروع انتهت من تقييم العرض، وأعدت مذكرة لرفع الأمر إلى مجلس الوزراء حينها، وذلك كان فى نهاية 2010 ولكن لم يتم العرض لاندلاع ثورة 25 يناير.

 

 

المصادر -التى كانت من القائمين على عملية وتفاصيل طرح المشروع- أكدت أن اللجنة كانت قد قررت إعداد مذكرة ورفعها إلى مجلس الوزراء، حيث لم يتقدم للمشروع سوى شركة واحدة فقط هى شركة «كريستال» السعودية، وهذا الأمر يحول الأمر من مزايدة علنية طرحتها الهيئة إلى قرار بالأمر المباشر لإسناد المشروع إلى الشركة السعودية، ولهذا أعدوا المذكرة ليدلى المجلس بقراره فى الأمر هل إلغاء المزايدة أو الموافقة على الاستمرار ومنح المشروع إلى الشركة السعودية.

 

 

المصادر أشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية كانت تعد كراسة الشروط وعملية الطرح لصالح وزارة البترول وهيئة الثروة التعدينية بالمشاركة مع محافظة كفر الشيخ، حيث إن مقر المشروع فى مركز البرلس بالمحافظة، وفى بداية عملية الطرح وطرح كراسة الشروط تقدمت 4 أو 5 شركات وقامت بسحب كراسة الشروط ولكنها لم تتقدم بعد سحب الكراسة.

 

 

يذكر أن شركة «كريستال» السعودية العالمية الوحيدة التى كانت قد تقدمت للمزايدة العالمية التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية فى المشروع فى 2010 متخصصة فى إنتاج وتوزيع ثانى أكسيد التيتانيوم، والمشروع يقوم على استغلال الرمال السوداء فى منطقة ساحل البرلس بكفر الشيخ، التى تشمل معادن التيتانيوم والزركون والجارنيت والماجنيتايت، وهذا المشروع كانت تتم الدعوة إليه منذ ما يقرب من 40 عاما، والمواد التى سوف يتم استخراجها من الرمال السوداء سواء التيتانيوم أو اليورانيوم سوف تستفيد منها هيئة الطاقة النووية فى المشروع النووى المصرى عند البدء فيه.

 

 

ودراسات وزارة الكهرباء والطاقة فى هذا الشأن كانت قد أكدت ضرورة استغلال هذه الثروة، مشيرة إلى أن الاحتياطى التعدينى المؤكد فى هذه الرمال بنحو 285 مليون طن تحتوى على متوسط قدره 3.4% من المعادن الثقيلة بطول 22 كيلومترا فى القطاع الغربى الذى يقع شرق البرلس، كما يوجد احتياطى تعدينى مؤكد فى القطاع الشرقى بنحو 48 مليون طن تحتوى على متوسط 2.1% من المعادن الثقيلة به، بخلاف امتدادات مستقبلية للخام، وهذا وفقا لأرقام اقتصادية ودراسات أجريت وأكواد التعدين الدولية، وكانت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع قد تم إسنادها إلى شركة «داونر مايننج» الأسترالية التى تعاقدت معها هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة حينها.