ينتظر مشروع دستور 2013، الذى تسلمه، أمس، المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، كلمة الشعب فى الاستفتاء عليه خلال أقل من شهر.

قالت مصادر قضائية مطلعة، لـ«المصرى اليوم»، إن الاستفتاء على التعديلات التى أدخلت على دستور 2012 المعطل سيتم قبل 2 يناير المقبل، وفقا للمادة 30 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى.

وأضافت المصادر أن «الرئيس (منصور) سيقوم خلال أيام بتكليف لجان قانونية، للبدء فى وضع 4 مشروعات قوانين تتعلق بانتخابات مجلس النواب، (البرلمان)، ورئاسة الجمهورية والدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية».

وقال عمرو موسى، فى مؤتمر صحفى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمس، إنه قدم للرئيس مشروع الدستور الجديد، وبحث معه الخطوات القادمة فى إطار خارطة الطريق التى يتضمن أول بنودها الانتهاء من الدستور، الذى انتهى فى الموعد المحدد، ثم إجراء الاستفتاء عليه، وبعد ذلك إجراء الانتخابات، لوضع مصر على طريق المستقبل، مطالباً المصريين بالتصويت بـ«نعم»، لأن مصر بها فتنة، ولابد من وضع حد لها.

من جهة أخرى، استقبل الرئيس عدلى منصور، أمس، الدكتور كمال الجنزورى، المستشار الاقتصادى لرئيس الجمهورية، لمناقشة البنود الاقتصادية فى مسودة مشروع الدستور.

وكشفت قيادات بالدعوة السلفية وذراعها السياسية، حزب النور، عن موافقتها على مشروع دستور لجنة الخمسين، وأكدت، لـ«المصرى اليوم»، أن مجلس شورى الدعوة السلفية والهيئة العليا للحزب سيعقدان اجتماعات متتالية، غدا الخميس والسبت المقبل، لإقناع قواعد وكوادر الدعوة وحزبها بتأييد الدستور الجديد، والتصويت بـ«نعم».