وقع البنك المركزي التونسي والبنك الوطني القطري اتفاقية بشأن وديعة بقيمة 500 مليون دولار بهدف تعزيز احتياط العملات الأجنبية في تونس، كما أعلنت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) الحكومية.

هذا القرض الذي يتعيّن تسديده على خمسة أعوام يرمي إلى "تعزيز احتياط العملات الأجنبية" في تونس، كما قال المصدر نفسه، موضحًا أن الاتفاق وقع في 20 تشرين الثاني/نوفمبر في قطر.

ويعاني الاقتصاد التونسي صعوبات بعد أكثر من ثلاثة أعوام على الثورة، وخصوصًا نتيجة إحجام المستثمرين عن الاستثمار، بسبب غياب مؤسسات ثابتة وتكثف أعمال العنف المنسوبة إلى متطرفين دينيين.

وقد تأثر بهذه الأوضاع قطاعان اقتصاديان أساسيان بالنسبة إلى توفير العملات الأجنبية، وهما قطاعا السياحة والصادرات.