أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة، استقرار أوضاع المصريين العاملين فى الأردن والجزائر والكويت، وأن المشاكل التى يعانون منها مجرد مشاكل فردية سهلة الحل من خلال التفاوض.

استعرضت اليوم، الأربعاء، عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، التقارير الواردة من مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى كل من الأردن والجزائر والكويت، والتى تضمنت عرضاً مفصلاً للقضايا والمشكلات التى تواجه بعض العمالة المصرية فى تلك البلدان خلال الأربعة شهور الأخيرة والإجراءات التى اتخذتها المكاتب لحل تلك المشكلات.

وقالت عائشة فى تصريحات صحفية، إن المكاتب أعدت دراسات تحليلية عن أوضاع أسواق العمل بها واحتياجاتها الحالية والمستقبلية من العمالة المصرية فى مختلف التخصصات المهنية على خلفية حركة النمو الاقتصادى، التى تشهدها تلك البلدان كماً وكيفاً.

وأوضحت، أن التقارير أكدت أن هناك استقراراً كبيراً لأوضاع العمالة المصرية فى كل من الأردن والجزائر والكويت، وكشفت عن تقدم أعداد محدودة من العمالة المصرية بشكاوى فردية وجماعية للمستشارين العماليين هناك بسبب تأخر صرف رواتبهم من جانب المؤسسات التى يعملون بها وأنه تم التدخل بشكل ودى لتسوية أوضاع هؤلاء العمال واسترداد حقوقهم المالية بالكامل.

وأشارت عائشة عبد الهادى إلى أنه تم توجيه نتائج الدراسات التى أجرتها المكاتب الثلاثة عن احتياجات أسواق العمل هناك للإدارة المركزية للتدريب وتنمية الموارد البشرية ليتم تضمين برامج التدريب المقدمة للشباب الملحقين بتلك من أجل التشغيل وبما يضمن إكساب المتدربين المهارات والخبرات التى تمكنهم من الالتحاق بفرص العمل المتاحة هناك.

وفى سياق متصل، أكدت الوزيرة على أن هناك تعليمات مشددة لمكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة والبالغ عددها 1 مكتب بضرورة تحقيق التواصل المستمر مع العمالة المصرية بالخارج وإحاطتهم بكافة سبل الرعاية والحماية اللازمة لهم وحل أية مشكلات قد تواجههم، مشيرة إلى أنه يتم بين الحين والآخر ضخ دماء جديدة بتلك المكاتب من بين الكوادر البشرية والفنية الأكثر تميزاً من العاملين بالوزارة بعد إخضاعهم لسلسلة من الدورات والاختبارات النظرية والعملية.