وسط حضور مكثف من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية, وافق مجلس الشعب أمس علي القرار الجمهوري بمد حالة الطوارئ لمدة عامين علي أن يقتصر تطبيقها علي مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله, وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها. وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية ـ الذي حمل رقم126 لسنة2010 ـ الذي تلاه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس في بداية الجلسة ـ أن يتم مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم560 لسنة1981 لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيو2010 حتي31 مايو سنة2012, وأن يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ خلال مدتها علي حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله, وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها.
وقد وافق علي القرار الجمهوري بمد حالة الطوارئ308 نواب, ورفضه101 نائبا, بينما تغيب45 نائبا عن الحضور.
وقد ألقي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بيانه بمد الطوارئ وسط ضجيج وصياح غير مسبوق في القاعة, حيث قاطعه نواب المعارضة والمستقلون أكثر من مرة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في بيانه ـ أن الرئيس حسني مبارك أوضح في قراره بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين, أن يقتصر تطبيق أحكام حالة الطوارئ علي مواجهة أخطار الإرهاب والمخدرات فقط.
وقال نظيف: إن الرئيس مبارك برهن للعالم بذلك علي أننا دولة تحترم تعهداتها في مجال حقوق الإنسان, واحترام حريات المواطنين.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء بأن التدابير الاستثنائية التي يتيحها قانون الطوارئ لن يتم استخدامها للنيل من حقوق المواطنين أو الانتقاص من حريتهم, وشدد علي أن الحكومة تتعهد بأن تحيط أعمال قانون الطوارئ في الحالات التي تستلزم تطبيقه بالضمانات التي نص عليها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية, وأن يتم ذلك تحت الرقابة الكاملة للقضاء.
وشدد الدكتور نظيف علي أن الحكومة تطلب مد حالة الطوارئ وهو كره لها, ولا تريد العمل في ظل أوضاع استثنائية, لكنها في الوقت نفسه لا تريد التفريط في منجزات الوطن التي لم يكن تحقيقها سهلا في ظل الأوضاع المضطربة التي تحيط بنا, وموجة الإرهاب التي تجتاح العالم وتتربص بمصر.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء بإنهاء الحكومة لحالة الطوارئ فور إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يحقق التوازن بين الحرية الشخصية, ومصلحة وأمن المجتمع,كما تعهد بأن تطرح الحكومة هذا القانون الجديد لمكافحة الإرهاب للحوار المجتمعي, وللتشاور مع المجلس القومي لحقوق الإنسان, ومنظمات المجتمع المدني. وقال نظيف: إنه من الظلم إرجاع الاستقرار الذي ننعم به الآن إلي تطبيق قانون الطوارئ وحده, كما أنه من الظلم أيضا إغفال أن تطبيق قانون الطوارئ حمي البلاد ووقاها من مخاطر الإرهاب, ووأد الكثير من الجرائم الإرهابية في مهدها وأبطل مفعولها. وخاطب رئيس مجلس الوزراء نواب مجلس الشعب قائلا: إن الحكومة علي ثقة بأن النواب علي اختلاف انتماءاتهم الحزبية والسياسية يقدرون مراميها, ويتفهمون أسبابها ودوافعها, ويأملون في أن تزول حالة الطوارئ بعد انتفاء أسبابها, والحكومة من جانبها لن تخيب ظنهم, وسوف تحقق رجاءهم في أقرب وقت ممكن.