مصادر إسلامية مطلعة كشفت لـ«التحرير» وجود اتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادى الإخوانى المنشق ورئيس حزب «مصر القوية»، فى محاولة إقناعه بالعودة إلى صفوف الإخوان مرة أخرى حتى لو بشكل غير معلن، وأن يقوم بأعمال المرشد العام للإخوان وينقذ التنظيم من أزمته الراهنة دون أن يتم الإعلان عن ذلك حتى لا يتعرض للملاحقة الأمنية.

المصدر أكد لـ«التحرير» أن عددا من قيادات التنظيم الدولى القريبة من القيادى الإخوانى السابق وفى مقدمتها راشد الغنوشى رئيس حزب «النهضة» التونسى، وأحد أبرز قيادات التنظيم الدولى والصديق القريب من عبد المنعم أبو الفتوح أقنعه بضرورة التحرك بكل ما أوتى من قوة، لإعادة وضع الجماعة فى مصر على الخريطة السياسية من جديد، لأن إحياء التنظيم فى مصر يعنى بقاءه على مستوى العالم.

المصادر قالت إن أبو الفتوح كان يحظى بدعم قيادات التنظيم الدولى للترشح للرئاسة، إلا أن قيادات الجماعة بمصر، الأعلى تنظيميا، على رأسهم خيرت الشاطر كانت تتخوف من بسط نفوذه على التنظيم بصورة أكبر، خصوصا أنه أشرف بنفسه على إدارة «جهاز التخطيط»، ووضع بنفسه خطوات تحرك التنظيم حتى العام 2016، وبالتالى مالت الجماعة إلى ترشيح محمد مرسى بدلا منه، وهو ما أثار، فى حينه، تحفظات عدد من قيادات التنظيم الدولى، مثل القيادى الكويتى طارق سويدان وراشد الغنوشى، إذ كان الأخير من أقرب قيادات التنظيم إلى عبد المنعم، وشاركه فى مد جهاز التخطيط بعديد من الكوادر المتخصصة فى التخطيط وعلوم الإدارة، والتنمية البشرية، لوضع برامج تدريب التنظيم.

أبو الفتوح أبدى تعاطفا كبيرا مع جماعته، وأكد فى تصريحات له أمس أن المخالفات السياسية يجب معالجتها عن طريق صندوق الانتخابات، أما الجرائم الجنائية فلا بد من اللجوء إلى القضاء فيها، وتقديم الأدلة التى تثبت تلك الاتهامات، حتى إذا كان المتهم رئيس الجمهورية شخصيا، وطالب كل من لديه دليل يُدين جماعة الإخوان أو يثبت اتهامها بإثارة الشغب واستخدام العنف، بتقديمه إلى القضاء، مشيرا إلى وجود محاولة لتشويه الجماعة وشيطنتها أمام المواطنين، على حد زعمه.

وأشار رئيس حزب مصر القوية، إلى تواصله مع بعض قيادات جماعة الإخوان، من أجل فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة»، بطريقة سلمية، ولكنهم لم يستجيبوا إلى مناشدته، لافتا إلى اعتراضه على استخدام العنف المفرط فى فضّ الاعتصامين، وأضاف أبو الفتوح «يتم تحميل الجماعة وأنصارها جميع مشكلات الدولة، التى ظهرت قبل عهد الرئيس السابق محمد مرسى، ومن يثبت هذه الاتهامات عليهم، فليتقدم إلى القضاء، من أجل حسم هذا الخِلاف نهائيا والتوقف عن إلقاء الاتهامات جُزافا».