قال مصدر من وزارة التضامن الاجتماعي إن «قرار زيادة معاش الضمان الاجتماعي لـ400 جنيه لم يدخل حيز التنفيذ، مثلما كان مقررًا في أول يوليو الماضي؛ لأن الرئيس المعزول محمد مرسي، لم يصدر بهذا القرار قانونا».

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكره اسمه، لـ«الشروق»، اليوم الاثنين، أنه «بعدما أعلن «مرسي» عن زيادة معاش الضمان الاجتماعي لـ400 جنيه، بدأت الوزارة في عمل مشروع قانون بالشرائح التي ينطبق عليها زيادة المعاش، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، على أن يرفعه لرئيس الجمهورية للتصديق على مشروع القانون».

وأوضح المصدر، أن «مشروع القانون أرسل منذ 4 شهور إلى مجلس الوزراء، ولم نعلم حتى الآن مصيره، وما إذا كان قد تم إقراره في مجلس الوزراء، ولم يقر من رئيس الجمهورية أم لا».

وكان الدكتور محمد مرسي، عقب توليه الرئاسة، قد أعلن عن زيادة معاش الضمان الاجتماعي ليصل لـ400 جنيه، على أن يطبق بداية من يوليو 2013.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للنقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، أن «مرسي لم يصدر قرارا بقانون لزيادة معاش الضمان الاجتماعي، ولكنه أعلن في بيان صحفي عن الزيادة، وبذلك لم يتم تطبيق القانون، وإقرار الزيادة مثلما كان مقررًا لها».

ورددت بعض الصفحات الإلكترونية المحسوبة على أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، أنباء عن إلغاء الزيادة التي قررها لمعاش الضمان الاجتماعي، بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

ورد المتحدث الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، هاني مهنا، على هذه الأنباء بأن «الوزارة لديها توجه لزيادة معاش الضمان الاجتماعي وليس إنقاصه»، موضحا أن «الوزير أحمد البرعي، يعتبر أن مبلغ 300 جنيه معاشًا شهريًا لا يكفى».