تتجه الحكومة المصرية إلى حل "جمعية الإخوان المسلمين" وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية الذي يحظر عليها العمل بالسياسة أو تشكيل ميليشيات عسكرية.

وأبلغت مصادر مطلعة لـ "الخليج الأماراتية"، أنه ستتم مصادرة الأموال التي جمعتها الشركات التابعة للجماعة وتوجيهها لإعمار الخراب الذي تسبب فيه أنصارها في أعمال عنف وإرهاب عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي".

وأكدت مصادر متطابقة في الحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي أن قرار حل الجماعة سيصدر قريباً، استناداً إلى القانون في ضوء ما انتهت إليه هيئة المفوضين بمجلس الدولة، والتي أوصت بحل جمعية الإخوان المسلمين، وأيلولة ممتلكاتها إلى الدولة، بما فيها الشركات التي تمثل مصدر تمويل واستثمارات الجماعة .

وذكرت مصادر مطلعة أن هذه الأموال التي يبيح القانون مصادرتها ستوجه إلى إعمار المنشآت العامة والبنى التحتية التي دمرها وأحرقها وخربها أنصار الجماعة عقب عزل مرسي في 4 يوليو الماضي .