* عودة: تمس السيادة المصرية.. زهران: هدفها الأساسى التزام مصر بمعاهدة السلام

* العزباوى: تسمح لواشنطن بالتدخل فى القرار المصرى.. حسن: أكثر من ثلثى المعونة يعود لأمريكا

أكد العديد من الخبراء والسياسيين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تجرؤ على قطع المعونة الأمريكية عن مصر، لأنها مدرجة ضمن شروط اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، مشيرين إلى أن إلغاء أى بند من بنود معاهدة السلام يعنى نقدها وإلغاءها، وهو ما يعنى إعلان الحرب على تل أبيب. وأشار الخبراء إلى أن بعض الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولتى الكويت والأردن أبدت استعدادها بتعويض مصر عن تلك المعونة المشروطة. فى البداية، قال أحمد عودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: نحن نرحب بالعلاقات الطيبة بين مصر وسائر دول العالم إلا أننا نفاجأ بأن هناك من الدول من يقدم لمصر بعض المعونات فى مختلف المجلات، سواء الاقتصادية أو المالية أو العسكرية, وقد اعتادت الولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل أن تقدم معونة سنوية لمصر، وليس معنى قبولنا بالمعونة أن نتنازل عن كرامتنا، فالمعونة المقترنة بشروط تمس السيادة المصرية، نحن لا نقبلها ونرفضها بكل حسم. كما أكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه إذا كانت هذه المعونات تعبيرًا عن العلاقات الودية والطيبة بين دول العالم، فيجب ألا تكون مصحوبة بضغوط وفرض إرادة أو شروط تمس السيادة المصرية، إلا أنه حدث فى الفترة الأخيرة أن سمعنا أكثر من مرة عن تهديدات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية عن قطع المعونة عن مصر مقابل تنازلنا عن حريتنا, ولكن يجب علينا التمسك باحترامنا واستقلالنا وإرادتنا، لأن أى شرط يمس السيادة المصرية مرفوض، ومع هذا فنحن متمسكون بإرادتنا أمام المعونات المصحوبة بشروط تمس سيادتنا، فهى مرفوضة تمامًا، ونحن ليس بحاجة إليها. كما أضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولتى الكويت والأردن، أبدت استعدادها بتعويض مصر عن تلك المعونة المشروطة، فإننا نرحب بذلك ونشكر الدول العربية الشقيقة التى أعلنت ذلك، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وهذا يؤكد اعتزاز مصر بعلاقتها بأشقائها العرب واعتزاز الدول العربية باستمرار علاقاتها الطيبة مع مصر، ومن هنا نؤكد أننا نرفض المعونات من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية المصحوبة بالشروط التى تمس السيادة المصرية، ونرحب بأى معونة من الأشقاء العرب ونشكرهم على هذا الموقف.  وعن تأثير الاقتصاد المصرى بقطع المعونة الأمريكية والأوروبية، قال عودة: إنْ منعت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية معوناتها، فإن موقف الدول العربية الشقيقة سوف يعوض مصر عن هذه المعونات, وحتى إذا لم تأتِ معونات ومساعدات عربية، فنحن لا نقبل من الولايات المتحدة الأمريكية أو دول أوروبا معونات مصحوبة بشروط تمس كرامة الشعب المصرى واستقلالية قراره وسيادته على أرضه, وعلى كل حال سوف تساعد معونات البلاد العربية الشقيقة مصر على تحسين أوضاع الاقتصاد المصرى وتساعد أيضًا مرحليًا على تجاوز تلك الأزمة التى تمر بها مصر الآن.         ويقول أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصرى، إن المعونات السنوية التى تعطيها لنا الولايات المتحدة الأمريكية ليست معونات اقتصادية، ولكنها معونات عسكرية، يستهلك أكثر من ثلثيها فى عملية رواتب ومكافآت للعسكريين الذين يشرفون على هذه المسألة، ونحن نستطيع أن نقوم بالاستغناء على هذه المعونات, ولكن كثيرًا من الدول طرحت علينا تقديم معونات ومساعدات بدلاً من معونات الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، مثل المملكة السعودية وروسيا، وبالفعل قامت الأخيرة بإرسال 50 ألف طن قمح إلى ميناء الإسكندرية، وكل العالم المؤمن بالحرية سوف يقف بجانب مصر لكى تتخطى محنتها.   كما أضاف الأمين العام للحزب الناصرى: نحن شاهدنا عندما فتح باب التبرعات على حساب جميع البنوك المصرية لدعم الاقتصاد المصرى، عشرات الملايين التى تبرع بها المصريون الشرفاء للشعب المصرى بأكمله، لذلك نرى الشعب المصرى يقف جنبًا إلى جانب ليتكاتف فى الأزمات أمام الجميع دون أن يعتمد على معونات الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. ويشير الدكتور يسرى العزباوى الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إلى أن قطع المعونات والتلويح بها من أمريكا أصبحت مسألة مزرية للمصريين، وهذا شىء به تقليل من الشأن المصرى، وهو أيضًا تهديد لكرامة المواطن المصرى، فهنا لا بد أن نقف ونفكر فى كيفية إعادة توجيه الموارد المصرية بشأن احتياجات المصريين، ولابد من تطوير القرارات والتطورات العسكرية، بحيث يقوم الجيش المصرى بالإنتاج، بالإضافة إلى أن المعونة أيًا كان مصدرها سوف تصبح ضغطًا كبيرًا على الإمكانيات المصرية وعلى كرامة الشعب المصرى. من منطلق آخر، يقول جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن المعونة العسكرية الأمريكية تمنح لمصر بالأساس مقابل التزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل ومقابل إعطاء مصر أولوية لمرور قرابة من 12 إلى 15 سفينة حربية ونووية أمريكية فى قناة السويس دون انتظار، كما تعطى أمريكا مصر المعونة للاستفادة من نفوذها فى المنطقة العربية وقدرتها على التأثير فى مجريات الأمور لصالح الأهداف الأمريكية، مضيفًا أن المساعدات الأمريكية والأوروبية لن تنقطع مقارنة بالمساعدات العسكرية التى تخضع للمراجعة مثل تأجيل صفقة طائرات إف 16 وتأجيل صفقات السلاح الأوروبية للشرطة المصرية، وأن أى دعوة محتملة للسائحين الأوروبيين بعدم التوجه لمصر، خلال الفترة الحالية ستكون لدواع أمنية، وليست مقاطعة اقتصادية لمصر، حيث تقدر المعونات الأوروبية غير العسكرية لمصر سنويًا بـ200 مليون دولار، بخلاف العلاقات الاقتصادية الطبيعية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، بلغ حجم واردات مصر من الاتحاد الأوروبى عام 2011، 102 مليار جنيه مصرى، مقابل 36 مليار جنيه قيمة صادراتها لدول الاتحاد خلال العام ذاته، مشيرًا إلى أن المنح هى بمثابة الإيرادات غير الضريبية التى تدخل للدولة من خلال الموازنة العامة للدولة، وإلغاء هذه المنح أو تراجعها فى ظل تراجع الإيرادات الضريبية للدولة، وفى ظل هذه الظروف الصعبة، سيؤدى لتراجع إيرادات الدولة، فى ظل ثبات الإنفاق الحكومى، وهو ما سوف يهدد بزيادة العجز بالموازنة العامة.