قالت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء أمس الأربعاء، إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع على الساحة المصرية، مؤكدة تفهمها للإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.

وأضافت الوزارة، أن "هذه الإجراءات جاءت بعد أن مارست الحكومة المصرية أقصى درجات ضبط النفس خلال الفترة الماضية، وأنها وجهت مرارًا الدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة لا تقصي أحدًا عن الإسهام في العملية السياسية في إطار خارطة المستقبل التي جاءت استجابة للإرادة الشعبية في مصر يوم 30 يونيو/حزيران"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وحمّلت الوزارة "جماعات التطرف السياسي" ما آلت إليه الأوضاع في مصر، قائلة: "مما يدعو للأسف، أن جماعات التطرف السياسي أصرّت على خطاب العنف والتحريض وعلى تعطيل المصالح العامة وتقويض الاقتصاد المصري مما أدى إلى الأحداث المؤسفة اليوم".

وناشدت الخارجية الإماراتية جميع الأطراف في مصر بالدخول مباشرة في المصالحة الوطنية والالتفاف حول خريطة الطريق بما يحقق الانتقال السياسي والمدني والديمقراطي المطلوب.

وتضمنت خارطة الطريق المتفق عليها بين الجيش وقوى سياسة ودينية يوم، محطتين أساسيتين هما تعديل الدستور، والثانية انتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال 9 أشهر.

يذكر أن الإمارات، التي اتسمت علاقاتها بالتوتر مع نظام مرسي، كانت أول دولة تبعث وفدًا وزاريًا رفيع المستوى إلى القاهرة عقب تولي عدلي منصور الرئاسة مؤقتا، في أعقاب الإطاحة بمرسي.