انضم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إلى قافلة المستقيلين من الحكومة والبرلمان المصري، حسب ما أكدته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الاستقالة بعد أن تقدم 11 وزيراً باستقالاتهم من مناصبهم في الحكومة المصرية دعماً لمطالب المتظاهرين، إضافة إلى المستشار العسكري للرئيس سامي عنان.

وقالت مراسلة "العربية" إن مرسي ورئيس الحكومة رفضا الاستقالات، كما ارتفع عدد المستقيلين من مجلس الشورى إلى 8 أعضاء تضامناً مع مطالب المتظاهرين أيضاً. وهم: جميل حليم ومجدي المعصراوي وكمال سليمان ونبيل عزمي ونادية هنري وفريد البياضي وسامح فوزي وسوزي عدلي ناشد، حسب ما ذكرت "بوابة الأهرام".

وقالت سوزي عدلي في استقالتها إنها جاءت "اعتراضاً على الدماء التي أسيلت في الشارع المصري، دون أن يأخذ النظام الحاكم أي خطوات لتلبية مطاب ملايين المصريين الذين عبّروا عن غضبهم من النظام".

وأشارت إلى أنه لم تتم الاستجابة إلى طلب الانتخابات الرئاسية المبكرة، و"لهذه الأسباب أتقدم باستقالتي".

ومن جانبه صرّح سامح فوزي عقب لقاء النواب المستقيلين مع الدكتور أحمد فهمي بأنه دار نقاش ودّي وهادئ مع الدكتور أحمد فهمي حول الوضع الراهن، حيث طلب منهم اقتراحات للخروج من الأزمة.

وأكد فوزي أن المستقيلين اقترحوا حلاً للخروج من الأزمة، متمثلاً في أن يعلن الدكتور محمد مرسي عن انتخابات رئاسية مبكّرة، يعلن عنها الرئيس بنفسه، وإقالة النائب العام وحكومة قنديل.

وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس المصري أمس الاثنين مع وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء هشام قنديل. ولم يصدر أي تصريح أو بيان عن هذا اللقاء.