يستشهد بخبير قانوني ودستوري مصري يعمل في الكويت يؤكد أن إبعاد أنصار البرادعي من هناك غير قانوني وغير دستوري ، ويضيف : المستشار شفيق الإمام هو أحد رجال القانون الكبار الذين يعملون فى الكويت منذ فترة طويلة، ولديه إلمام واسع وعميق بدستور هذا البلد وقوانينه. وقد نشرت له صحيفة الجريدة الكويتية يوم الأربعاء الماضى مقالا مهماً حمل عنوان: «قرار إبعاد المصريين يخالف الدستور ويمس استقلال القضاء»، أكد فيه أن القانون الذى استندت إليه السلطات الكويتية لتبرير قرارها إبعاد المصريين الذين حاولوا عقد اجتماع تأسيسى لفرع «الجمعية الوطنية للتغيير» فى الكويت، غير دستورى، وسبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت فى أول مايو عام 2006 حكما ببطلانه. قرار إبعاد هؤلاء المصريين من الكويت استند إلى المادة 4 من القانون الكويتى رقم 65 لسنة 1979، التى تحظر تنظيم الاجتماعات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص، كما استند إلى المادة 16 من نفس القانون، التى تنص على معاقبة كل من نظم اجتماعا أو تجمعا دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. غير أنه ثبت أن هذا القانون يخالف أحكام المادة 44 من الدستور التى تنص على أن للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار مسبق، ولا تجيز لأحد من قوات الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو العامة، وتبيح تنظيم الاجتماعات والمواكب بشرط أن يتم ذلك بوسائل سلمية لا تنافى الآداب. وقد اعترفت المحكمة الدستورية بمخالفة هذا القانون للدستور الكويتى ومن ثم حكمت ببطلانه ولأن المادة 173 من الدستور الكويتى تقضى باعتبار القانون الذى تحكم المحكمة المختصة بعدم دستوريته باطلا وكأنه لم يكن، فقد خلص المستشار الإمام فى مقالته المشار إليها إلى أن قرار إبعاد المصريين استنادا إلى قانون باطل يعنى عدم احترام للقضاء ومساساً باستقلاله. ولأن حيثيات الحكم بعدم دستورية هذا القانون أكدت أن حق الاجتماع هو «حق إنسانى» عام، فمن الطبيعى أن يتمتع به الجميع، كويتيين وغير كويتيين. فى اتصال تليفونى بادر به المستشار إمام، مشكورا، دار بيننا حديث مطول عن قضية المبعدين المصريين، وعلمت منه أن كويتيين عديدين، من بينهم نواب فى مجلس الأمة، يرفضون قرار الإبعاد وبدأوا يطالبون حكومتهم بإعادة النظر فيه، كما علمت منه أنه ينوى شخصيا إرسال مذكرة بهذا الخصوص إلى مجلس الأمة الكويتى، الذى سبق له العمل فيه لفترات طويلة. قبل أن أنهى حديثى معه سألته عن مدى إمكانية قيام أحد المحامين الكويتيين بمتابعة ملف المبعدين المصريين هناك، فأفاد بأنه تحدث بالفعل إلى محام شهير وقاض سابق له باع طويل فى القضايا الدستورية، هو الأستاذ محمد منور المطيرى، الذى قبل مشكورا أن ينوب عنهم فى المطالبة بإعادتهم وضمان حقوقهم. وتلك أخبار طيبة نزفها للمبعدين ونأمل فى أن تسهم فى رفع ظلم بين لحق بهم، فشكرا للجميع