قررت محكمة القضاء الإداري في مصر تأجيل نظر دعوى تطالب بالتحقيق مع رئيس الجمهورية، محمد مرسي، في وقائع "قتل المتظاهرين"، خلال أحداث قصر الاتحادية، وفي محافظتي بورسعيد والسويس، إلى جلسة الأول من سبتمبر القادم.

وفي ختام جلستها الثلاثاء، لنظر الدعوى التي أقامها المحامي محمد محمود، كلاً من رئيس الجمهورية، والنائب العام "المعين"، المستشار طلعت عبد الله، بصفتهما، قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى "للإطلاع وتقديم المستندات".

وذكرت الدعوى، حسبما أورد التلفزيون المصري على موقعه "أخبار مصر"، أن "المفترض قانوناً أن رئيس الجمهورية هو المسئول الأول عن حماية المتظاهرين والشعب المصري وممتلكاته، ولكن ما حدث هو العكس، حيث غاب المتورط الحقيقي في قتل المتظاهرين".

وذكرت تقارير إعلامية أن "خصومة" مقدم الدعوى للنائب العام تأتي في أعقاب تصريح أدلى به المتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار مصطفى دويدار، في وقت سابق، أكد فيه "عدم مسؤولية" الرئيس محمد مرسي، عن أعمال العنف التي اندلعت في محيط قصر الاتحادية وفي عدد من المحافظات، في ديسمبر الماضي.

وفيما أشارت الدعوى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال تلك الأحداث، فقد اعتبرت تصريحات المتحدث باسم النائب العام، تعكس "قراراً ضمنياً" من النيابة بعدم التحقيق مع رئيس الجمهورية.