أصدرت
المحكمة الاقتصادية بالمنصورة حكمها في اول دعوي من نوعها في مصر حول فوضي انتشار
ظاهرة بيع خطوط التليفونات المحمولة دون تسجيل الرقم القومي للمشترين والتي اقامها
العقيد احمد طاهر مدير مكتب محافظ الدقهلية ضد شركات التليفون المحمول الثلاث بعد
ان تعرض الي معاكسات ومضايقات وسب وقذف بواسطة رسائل الـSMSمن خلال28
خط تليفون مجهولا..
حيث
قضت المحكمة بحبس المتهم سنة وغرامة20 ألف جنيه بعد ان ثبت قيامه باستخدام28 خط
تليفون محمولا غير مسجل وارسال العديد من رسائل السب والقذف الي العقيد احمد طاهر
مما تسبب في وقوع أضرار مادية ومعنوية ونفسية عليه كادت تعصف بحياته المهنية.. واحالت
المحكمة الاقتصادية الدعوي بشقيها الجنائي والمدني إلي المحكمة المختصة بالنسبة
لرؤساء مجالس إدارة شركات المحمول الثلاث.