يبدأ المستشار محمد عبدالرحمن قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل التحقيق في ملف قضية تزوير الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل بعد قرار المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة بندبه للتحقيق في ملف القضية بناءً على طلب وزير العدل.

وتسلم قاضي التحقيقات كل الأوراق الخاصة بالقضية والتقارير للعديد من الأجهزة الأمنية والرقابية، بالإضافة إلى تحقيقات النيابة العامة وقرارات بتشكيل لجان من الخبراء وفحص صناديق الانتخابات وأوراق الاقتراع المزورة وبيان عددها.

وقال مصدر قضائي إن المستشار "عبد الرحمن" لن يعتذر مثل سابقيه عن القضية وسيكمل فيها للنهاية وصولا للحقيقة، مشيرا إلى أنه لا توجد أية أسباب تمنعه من التحقيق فيها.

وأوضح المصدر أن ندب المستشار "عبد الرحمن" جاء بعد اعتذار المستشار منصور موسى عن مباشرة ملف القضية بعد 40 يوما من ندبه لها مشيرا إلى أن اعتذار "منصور" يرجع إلى توليه نظر قضايا متهم فيها المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، كما سبق وأن اعتذر المستشار أسامة قنديل عن مباشرة القضية لظروف مرضية وذلك قبل ندب المستشار "موسى" لها.