تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري مدير مكتب منظمة الضمير العالمى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، يتهمه بالخيانة العظمي، والعمل علي تقسيم مصر، والمساس باستقلال البلاد وتقسيمها علي أقاليم باسم مشروع محور قناة السويس الجديد.

زعم البلاغ الذي حمل رقم 1085 لـسنة 2013 بلاغات النائب العام أن قانون مشروع محور قناة السويس الجديد يقسم مصر إلى أقاليم متعددة، وأن المنطقة فى شرق بورسعيد والتى تخضع للقانون المصرى سوف تصبح وفقا للقانون الجديد ذات طبيعة خاصة ولها قانون خاص منفصل تماما عن كل القوانين المصرية.

وأوضح «الأقصرى»، أن المشروع يهدف إلي فصل شرق التفريعة وخليج السويس والسخنة ووادى التكنولوجيا بالإسماعيلية وسيناء عن باقى مصر، وهذا ما يتنافي مع مواد الدستور الجديد ويخالفها.

وان المادة30 من القانون الخاص بمحور قناة السويس يهين القضاء المصرى، حيث تقضى بتشكيل لجنة ثلاثية لفض المنازعات القضائية بين الأطراف المتنازعة بالهيئة مما يهدد السلطات القضائية بمصر، وان القانون الجديد يرتكز على ثلاث نقاط مهمة وهى إنشاء دولة داخل دولة لها قوانين خاصة على كل المستويات حتى العمال بالمنطقة لهم قوانين خاصة غير القوانين المصرية التى تحكم العلاقة بين العامل وصاحب المنشاة.

وطالب في نهاية بلاغه النائب العام بالتحقيق واتخاذ اللازم قانونا ضد رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى، والمساعدة على تقسيم مصر إلى دويلات، فأن لتحقيق حلم الكيان الصهيوني لإقامة دولتهم المزعومة من النيل إلى الفرات .