قضت الدائرة 11 موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى - وزير العدل، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، على ذات الحكم لرفعه من غير ذى صفة .